تبلیغات
دنیای ثبت - مطالب zohre zohreh

دنیای ثبت

یکشنبه 14 مرداد 1397

پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممکن شده باشد ، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد ویژه بوده و محقق گردیده باشد . همچنین است اگر موضوع شرکت، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر روادید پیش بینی نشده غیر ممکن شود.
در حقیقت غیر ممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است . اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره مشخصی باشد ، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر در آب، انجام موضوع منتفی می گردد .
حال با فرض رخ دادن از هر یک از دو حالت گفته شده ، آیا می توان تنها با تغییر موضوع از پایان حیات آن و پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آورد ؟در پاسخ دو دیدگاه شایان بررسی به نظر می رسند :
به موجب دیدگاه اول که ظاهرا مورد پذیرش قانون گذار نیز است ، با انجام یاغیر ممکن شدن موضوع شرکت اصولا شرکت منحل گردیده و ماهیتی وجود ندارد تا درباره موضوع آن تصمیم گیری شود . در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده، برای مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت به طریق اولی نمی توان موجودیت تصور نمود. برای تحکیم این دیدگاه ، به برخی اشارات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان توجه نمود. از جمله در بند 2 ماده 199 مرقوم ، به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت شرکت اقدام کند.
حال اگر همان راهکار برای بند یک مورد بحث در تصور قانون گذار وجود داشت ، به طریقی مورد اشاره قرار می گرفت . افزون بر استدلال بالا همان گونه که خواهیم دید در بند 4 ماده 201 لایحه مقرر شده که اگر مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت به علت انجام یا غیر ممکن شدن تشکیل نشود یا رای به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی نفع حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگذ قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده ، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بود، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می نمود . همچنین موسسان و سهامداران چنین شرکتی و به خصوص خرده سهامداران با امضای اساسنامه یا ورود بعدی به شرکت تا انجام موضوع شرکت ، خود را بخشی از رابطه حقوقی ناشی از مشارکت منظور نموده و نمی توان برخلاف خواست قابل توجیه آنها با تغییر موضوع شرکت ایشان را در بند این رابطه نگه داشت .
لذا چنین می نماید که در نگاه قانون گذار امکان تغییر موضوع شرکت در صورت انجام موضوع یا غیر ممکن شدن انجام آن ، جایی نداشته باشد .
در دیدگاه دوم اگرچه با گرایش قانون گذاری سازگاری ندارد ، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می گیرند . به موجب این دیدگاه با پایان موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن ، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان رکن ذی صلاح ونماینده اراده جمعی شرکت و شرکا را از تصمیم به ادامه حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، بدون هیچ توجیهی و بر خلاف اراده جمعی شرکا که مخل حقوق اشخاص ثالث و یا نظم عمومی نیز نیست ، به حیات نهادی اقتصادی مهر پایان زده که پیامدهای زیانبار اقتصادی –اجتماعی آن بی نیاز از شمارش است . این استدلال به ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت از توجیه بیشتر برخوردار مینماید . چرا که ممکن است برای شرکت و سهامداران تحمل انتظار برای برطرف شدن عامل غیر ممکن گردیدن موضوع شرکت ، مثلا در مثال بالا پایان جنگ ، به مراتب مطلوب تر از انحلال شرکت باشد . به علاوهه معیار دقیقی برای غیر ممکن شدن موضوع شرکت وجود ندارد . مثلا در آغاز جنگ هشت ساله عراق با ایران، حتی در تصور دقیق ترین تحلیلگر سیاسی – نظام دوام جنگ برای نزدیک به یک دهه وجود نداشت. حال چگونه می توان از انسانهای متعارف انتظار تشخیص نقطه معین زمانی برای تحقق معیار غیر ممکن شدن ودر نتیجه ، انحلال شرکت را داشت . در نتیجه ، بایستی امکان تغییر موضوع در حالات مورد تحث را در رویه ثبت شرکتها و محاکم به منظور رفع خلا موجود فراهم ساخت .
در همین راستا بخش اخیر بند 1 ماده 684 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، امکان تغییر موضوع شرکت را از طریق اصلاح اساسنامه در صورت انجام یا نا ممکن شدن موضوع شرکت ، به رسمیت شناخته است .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    منظور از تغییر نوع شرکت، تبدیل آن از نوعی به نوع دیگر است. تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد، بدون آن که وقفه ای حاصل گردد. تنها مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگری این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی کند.
    در تبدیل شرکت فروض ذیل قابل بررسی است :
    برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند. چه چنین تبدیلی بر تعهدات شرکا می افزاید، در حالی که مطابق ماده 94 لایحه ، هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات شرکا بیفزاید.
    برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط  نیست. چون که چنین تبدیلی تعهدات شرکا را افزایش نمی دهد. اما نظر به این که تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است، چنین تصمیمی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
    برای تبدیل شرکت های سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است، هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
    در تبدیل شرکت عام به خاص و بالعکس باید مقررات هر یک رعایت شود چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر در اساسنامه است، بنابراین چنین تغییری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
    ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
    شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
    – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
    – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
    – دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
    – اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
    – نام و شماره ثبت شرکت ؛
    – موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
    – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
    –  در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
    – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
    – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
    – هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
    – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
    – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
    – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
    – ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

        اختلاط شرکت های سهامی

    اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر مورد قبول اغلب قوانین است. اختلاط شرکت ها یا به وسیله تاسیس شرکت واحدی از چند شرکت انجام می گیرد و یا به وسیله انحلال یک یا چند شرکت و واگذاری امور آن ها به یک شرکت دیگر. در آن صورت شخصیت حقوقی کلیه شرکت ها از بین می رود و شخصیت حقوقی جدیدی پیدا می شود. شخصیت حقوقی جدید، کلیه دارایی و بدهی شرکت های منحله را به حساب خود قبول می کند. بدیهی است در این گونه موارد باید موافقت صاحبان سهام موسس، انتفاعی و طلبکاران را جلب کرد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    مفهوم شرکت تضامنی: قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

    • تعداد مدیران و نحوه عمل آنها درشرکت تضامنی :
    مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد.ماده ۱۲۰ ق. ت دراین مورد مقرر داشته است : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
    هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است درعمل اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها به کار می رود. سؤال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
    قانونگذار اگرچه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ق.ت داده است ولی درمورد نحوه عمل آنها ساکت است. درعمل ازتعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکتنامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد دراین صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
    ماده ۱۲۱ق. ت درمقام بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت مقرر داشته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».
    ماده ۵۱ قانون تجارت نیزمقرر داشته است :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».
    بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سؤال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟
    درصورت متعدد بودن مدیران، قانونگذارهیچگونه محدودیتی مقرر ننموده است و تعداد آنها بستگی به نظرشرکای شرکت دارد. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار درمورد حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
    برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد ازاینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء پرداخته، درنهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.
    یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت نوشته اند :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».
    یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکاء تصریح کرده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه کنند باید مدیررا وکیل شرکاء تلقی کنیم و شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
    اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه کنند و طلب های خود را مطالبه کنند درواقع شرکاء بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکاء بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده است که درآنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.
    درهرحال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیریا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.

    • مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی :
    قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. و در ماده ۴۸ ق.ت تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.
    به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مذکور، صحت آن را مورد تأئید قرارداد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هر گونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته بود.

    • شرایط مدیران شرکت تضامنی :
    قانون تجارت درمورد شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت وبه حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند. لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد‌ بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه درادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.

    • طرح سوال :
    آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟
    قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
    به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخورداراست مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل گردد. بنابراین در صورت تردید درمورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این است که حکم قانونگذار درلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.
    شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد واین امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
    در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران می باشد‌ نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امورمالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ ( باطل شدن) مضاربه می شود.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهرمند شوند و یکی ازاین حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است. ولی همانگونه که ذکر گردید جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نمی باشد.زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هرنوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که درمورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    مدت شرکت یکی از عناصر اصلی ایجاد شرکت به حساب می آید . به نحوی که اظهار نامه تشکیل،  اساسنامه ،  و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام  به عنوان اسناد بنیادین تاشکیل شرکت همگی در برگیرنده قید مدت شرکت هستند . در نتیجه ، چنانکه مدت شرکت نامحدود نباشد ، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی کرد. در حالت اخیر ، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود .
    در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نا محدود سازند ، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد . در غیر این صورت پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملا قابل درک است . زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت ، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد. نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید .


  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    دراین مقاله جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان به تشریح فرم صورت جلسه ثبت شرکت های سهامی خاص پرداخته ایم :
    شرکت سهامی یکی از مهمترین شرکت های تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این شرکت از حداقل از سه نفرتشکیل ودر آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.

    شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تقسیم می شود.در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط موسسین تأمین می گردد وتشکیل این نوع شرکت سهامی ساده تر از تشکیل شرکت سهامی عام است

    • موسسان شرکت سهامی خاص :
    موسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می ورزد و به دنبال جمع آوری شرکاء ، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تاسیس شرکت است؛موسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می شود:
    1_ شرکاء باید متعدد باشند، برابر ماده 3 ل.ق  در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
    نکته : تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر می باشد؛که این 5 نفر شامل 3 سهامدار و2 بازرس علی البدل است.
    2_موسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.
    اقداماتی که لازم است موسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:

    الف) امضای اساسنامه :
    سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضاء نمایند، البته ممکن است اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.

    ب) نعهد سرمایه :
    حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود وحداقل 35درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح میشود واریز گردد.
    در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت آورده ای غیر نقدی باشد، این آورده باید قیمت گذاری وتسلیم شود، قیمت گذاری آورده غیر نقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.
    ⃰  تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد وتنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکاء اظهارنامه ای که نشان دهنده ی تعهد کلیه ی سهام شرکت است را امضاء کنند؛ در غیر اینصورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند 2 ماده 20 ل.ا.ق.ت)
    ج) انتخاب مدیران وبازرسان :
    تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران وبازرسان شرکت میباشد؛ البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی موسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست؛ (ماده 82 ل.ا.ق.ت) اما به هر حال مدیران وبازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند.(ماده 17ل.ق)

    • نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی خاص

    بسمه تعالی

    صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…… سهامی خاص درتاریخ  ……  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
    1ـ  خانم /آقای ……………..…………  به سمت رئیس
    2ـ  خانم /آقای …….…………………  به سمت ناظر
    3ـ  خانم /آقای ………………….……  به سمت ناظر
    4ـ خانم/آقای  …………….…………  به سمت منشی جلسه
    انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل (توضیح اینکه هیأت رئیسه حتماً 4 نفر شخص حقیقی باشند و رئیس جلسه و ناظران هم از بین سهامداران باشد):
    1ـ تصویب اساسنامه
    2ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره
    3ـ انتخاب بازرسان
    4ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
    5ـ تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
    پس از بحث  وبررسی به اتفاق  آرا اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد.
    الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا شد.
    ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
    1ـ آقای/ خانم ………………………………
    2ـ آقای/ خانم ………………………………
    3ـ آقای/ خانم ………………………………
    ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی  قانون تجارت
    آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی ………محل اقامت…………….……ساکن………………… به عنوان بازرس اصلی
    آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی………محل اقامت…………….……ساکن  ………………… به عنوان بازرس علی.البدل
    برای مدت یک سال انتخاب و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
    نام وامضاءبازرس اصلی…………….. نام وامضاء بازرس علی البدل…………….
    د) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
    هـ) کلیه سهامداران به آقای/ خانم …………….. (احدی از سهامداران ـ عضو هیأت مدیره ـ وکیل رسمی) وکالت می.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
    لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:
    نام سهامداران               تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
    1- …………….……      …………          …………                …………               …………
    2- …………….……      …………          …………                …………               …………
    3- …………….……      …………          …………                …………               …………
    4- …………….……      …………          …………                …………               ………… 5- …………….……      …………          …………                …………               …………
    6- …………….……      …………          …………                …………               …………
    نام ونام خانوادگی وامضاء
    رئیس                               ناظر جلسه                     ناظر جلسه                     منشی جلسه

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
    به تجویز قانون بخش تعاونی، مقررات ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی تابع قوانین مربوط است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ورشکستگی به حکم دادگاه مشخص و اعلام می شود و بنا بر مقررات قانون تجارت ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف اند ظرف سه روز از تاریخ حادث شدن وقفه در تادیه بدهی ها و سایر تعهدات نقدی، توقف را به دفتر دادگاه محل اظهار کنند و صورت حساب دارایی، بدهی ها و مطالبات ، سود و زیان و دفاتر تجاری تعاونی را به آن دفتر تسلیم کنند. دادگاه در موارد ذیل به ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی رسیدگی می کند.
    - بر حسب اظهار مدیران تعاونی ؛
    - به موجب درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران تعاونی ؛
    - بر حسب تقاضای دادستان .

        انواع ورشکستگی

    ورشکستگی بر سه نوع است : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه ، بدون وجود تقصیر و سوء نیت و تقلب حادث می شود. ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی مبالاتی یا افراط و تفریط در اداره امور تجاری به وجود می آید و از این طریق قسمتی از سرمایه که وثیقه طلب طلبکارهاست، از بین می رود ؛ مانند اینکه محقق شود هزینه در ایام عادی نسبت به عایدی، فوق العاده بوده است یا نسبت به سرمایه، مبالغ عمده ای صرف معاملاتی شده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
    در ورشکستگی به تقصیر، سوء نیت و قصد مجرمانه وجود ندارد. ورشکستگی به تقلب ، مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه به وجود می آید ؛ مانند اینکه قسمتی از دارایی را مخفی کنند یا آن را به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان ببرند یا از ارائه دفاتر تجاری خودداری کنند.
    در ورشکستگی عادی فقط به حالت حقوقی شخص ورشکسته توجه می شود و وضع مختل و نابسامان اقتصادی وی مورد رسیدگی و تصفیه واقع می شود؛ ولی در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی شخص ورشکسته مورد توجه است ، عواقب کیفری نیز به علت وجود تقصیر و تقلب ، به منظور مجازات وی ایجاد می شود؛ لذا ورشکستگی عادی جنبه کیفری ندارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب جنبه کیفری دارند. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات شخصی که به موجب حکم دادگاه به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات محکوم شده به ورشکستگی به تقلب ، از یک تا پنج سال حبس است.
    در ورشکستگی، به حکم دادگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل می شود و مورد تصفیه قرار می گیرد و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی که مسئول این امر بوده اند به مجازات های متناسب می رسند.
    لازم به یادآوری است  ، کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    انحلال شرکت به طور داوطلبانه ، بدون مداخله دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی ، طبیعی ترین و کم هزینه ترین روش پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می آید .تنها مرجع دارای صلاحیت در این خصوص ، مجمع عمومی فوق العاده است . این صلاحیت انحصاری در ماده 83 و بند 199 لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است .
    نقش این مجمع در انحلال شرکت ، در دو چهره نمایان می گردد. در وضعیت نخست مجمع به هر دلیل تصمیم می گیرد که شرکت منحل گردد. در اینجا اختیار اتخاذ تصمیم با مجمع بوده و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه برای شرکت است . بند 4 ماده 199 مزبور مشخصا این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می دهد.
    در حالی که در وضعیت دوم ، مجمع تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نمی کند ، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجاد شده اعلام می دارد . بهترین نمونه های از این دست که در بالا بررسی شده در بند یک ( انجام یا غیر ممکن شدن موضوع شرکت ) و بند 2(پایان مدت شرکت)ماده 199 منعکس است . چرا که به حکم بند 4 ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده جهت اعلام انحلال شرت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد ،  حکم به انحلال آن خواهد داد . از نگارش و مفهوم مقرره بالا به روشنی ، اثر اعلامی و نه تاسیسی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نمایان می گردد.
    پرسشی که ممکن است به ذهن متبادر گردد، آن است که آیا عبارت مجمع عمومی صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد به معنای نبود محدودیت در اعمال این اختیار مجمع است یا خیر؟
    به دیگر سخن ، آیا عبارت به هر علتی بدان مهناست که تصمیم مجمع بایستی مبتنی بر دلیل موجهی باشد که قصد اضرار تلقی نشود ؟ در پاسخ از یک دیدگاه می توان گفت که اگر چه اختیار مجمع به اینکه بر خلاف خواست اقلیت و بدون هیچ دلیل موجهی اقدام به انحلال شرکت بنماید ، به رسمیت شناخته شده، ولی باید انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع مستثنا نمود.
    چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا ، سهامداران متضرر بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عملی شدن انحلال جلوگیری نموده و یا مطالبه زیان نمایند .
    در برابر دیدگاه بالا به نظر می رسد اگر چه برای تصمیم به انحلال بایستی گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت نیز ارائه شود ، ولی انجام این تشریفات معمول آسیبی به حق مجمع عمومی فوق العاده در انحلال شرکت وارد نمی سازد . مثلا چنانچه اکثریت سهامداران بارعایت حد نصابهای مجمع مزبور صرفا به دلیل عدم تمایل به ادامه مشارکت ، نبود سازگاری میان سهامداران و...به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نمایند ، چنین تصمیمی مصون از هر ایراد خواهد بود. با ملاحظه مضمون ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که به معنای گردن نهادن پیشاپیش به مصوبات مجامع از سوی پذیره نویس یا هر شخصی است که به عنوان شریک وارد شرکت سهامی می گردد، هر گونه تفسیری که این معنا و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده را تحت تاثیر قرار دهد ، محکوم به بی اعتباری است .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    طبق مفاد ماده 199 لایحه قانونی، شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
    1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام ندهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

    2- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    3- در صورت ورشکستگی شرکت
    4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
    5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه (انحلال قضایی)

        مبنای مداخله دادگاه

    به نظر می رسد که مبنای مداخله دادگاه در امر انحلال شرکت، دفع ضرر است. درست است که برای انحلال ارادی شرکت سازو کارهای مناسبی پیش بینی شده و از این طریق می توان به هنگام مقتضی به حیات شرکت خاتمه داد اما در بعضی موارد در نظام تصمیم گیری شرکت اختلالاتی به وجود می آید که مانع از اتخاذ تصمیم معقول و موافق با مصلحت شرکا می گردد. در این موارد ولایت دادگاه در امر انحلال شرکت کاملاً موجه می نماید.

        مطالعه قانون

    لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انحلال ناشی از حکم دادگاه، معیاری را ارائه ننموده است اما در ماده 201 موارد مداخله دادگاه را به چهار مورد محدود نموده است :
    ” در موارد ذیل هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد :
    1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
    2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
    3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
    4- در مورد بندهای یک و دو  ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد”.
    وجه مشترک بندهای چهارگانه این ماده دفع ضرری است که نظام تصمیم گیری شرکت عملاَ قادر به دفع آن نبوده است.
    بند ” ج” ماده 114 قانون تجارت نیز به عنوان تنها مورد انحلال شرکت با مسئولیت محدود به حکم دادگاه بر اندیشه دفع ضرر استوار است :
    ” در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند”.
    بند ” ج” ماده 136، دلایل موجه هر یک از شرکا را موجب صدور حکم انحلال شرکت تضامنی دانسته است. به نظر می رسد در این مورد نیز نمی توان معیاری جز ضرر را وسیله تمیز دلایل موجه از دلایل ناموجه قرار داد.
    مواد 161 و 189 حکم مقرر در ماده 136 را به ترتیب به شرکت مخنلط غیرسهامی و شرکت نسبی تسری داده اند. به علاوه ماده 182 دارای حکمی مشابه در مورد شرکت مختلط سهامی است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    پس از تاسیس شرکت و تعیین هیئت مدیره، اهمیت شرکت به نحوه و چگونگی اداره آن و صلاحیت و شایستگی مدیران و گدانندگان بستگی دارد. زیرا هسته مرکزی مدیران مجرب و شایسته می باشند که می توانند با استفاده از تجربیات و اعمال رویه های صحیح، شرکت را به مرحله عالی و مطلوب برسانند تا در صحنه های اقتصادی شکوفا گردد و سرمایه آن در جهت صحیح و سالم به کار افتد تا سود قابل توجهی کسب نماید و اندوخته های آن افزایش یابد به این جهت برای جلوگیری از انحرافات مالی و تعهدات هیئت مدیره در قبال سهامداران شرکت و احیاناَ جرائمی که ممکن است مرتکب بشوند مجازات هایی برای آن ها نیز پیش بینی گردیده است که در ماده 246 قانون تجارت و مواد بعدی ملاحظه می گردد.
    ماده 246 چنین می گوید :
    " رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم ذیل به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    1- در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
    2- در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ".
    3- در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور، صریحاَ اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و ب هاین اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی خود را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد، به شرط اینکه علاوه بر اقداماتی که بیان شد مراتب از طریق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام شده باشد. ( ماده 247)
    4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 251 )
    5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 252 )
    6- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 254 )
    7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 255 )
    8- هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مذاکرات و تصمیمات مجمع را صورت جلسه ننماید و یا حق رای مربوط به صاحبان سهام را نادیده بگیرد به مجازات مقرر در بند 8 محکوم خواهند شد.

        مجازات اعضاء هیئت مدیره در سایر موارد


    علاوه بر مواردی که بیان گردید هر یک از اعضاء هیئت مدیره که در امور اداره شرکت دچار انحراف و خبط و خطایی بشوند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند که چون نوع اعمال مجرمانه و مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت بوده و در عین حال دانستن آن حائز اهمیت است . لذا برای آگاهی بیشتر عین مواد مربوط به این مسائل ذکر می شود.
    ماده 258 – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
    1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
    2- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
    3- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
    4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، استفاده نمایند.
    5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    6- رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد. سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    8- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی که مرتکب جرائم ذیل بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    الف: در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
    ب: در صورتیکه شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق و دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعوبض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازپرداخت سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند. ( مواد 262 تا 259)
    9- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
    3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
    10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی و تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( مواد 266 تا 263 )

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397


    بلافاصله بعداز تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا صدور حکم دادگاه دایر به انحلال شرکت ، سمت مدیریت امور شرکت باید به مدیران تصفیه واگذار شود. این تحویل و تحول تنها جنبه حقوقی ندارد ، بلکه در مواردی شکل عملی –مادی نیز به خود می گیرد . چرا که واگذاری سمت در مفهوم حقوقی همیشه انجام میشود ، ولی جنبه عملی –مادی آن الزاما همیشگی نیست . به این معنا که ممکن است مدیران تصفیه همان مدیران دوره قبل از انحلال باشند ، که در هر حال و در عالم حقوق سمت ایشان به موقعیت جدید تغییر کند . به عبارت دیگر ، به محض آنکه تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد ، به عنوان حقوقی مدیران نیز به مدیران تصفیه تغییر یافته و در نتیجه وظایف و مسئولیتها و نقش ایشان نیز در مقایسه با دوره فعالیت شرکت دگرگون می شود. این تغییر همان تحول و تحویل حقوقی توصیف می گردد . ماده 204 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347بدین شرح گویای تغییر وضعیت حقوقی در این زمینه است :
    "امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
    در حالی که چنانچه مدیران تصفیه همان هیئت مدیره شرکت باشند ، چون تغییری در مدیران تصفیه نسبت به پیش از انحلال صورت نگرفته ، در نتیجه مال یا اسناد و مدارکی را تحویل یا دریافت نمی دارند . لکن در صورتی که مدیران تصفیه متفاوت از هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت باشند .، در این وضعیت تحویل و تحول حقوقی ناگزیر شکل عملی هم می گیرد. چرا که هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت بایستی اموال، اسناد و دفاتر شرکت را طی صورتجلسه ای به مدیران تصفیه تحویل و مسئولیت خود را به آنان واگذارند . ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از تحویل و تحول مادی و عملی سخن می گوید :
    "از تاریخ  تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال ودفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند ."

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397

    یکی دیگر از مواردی که در رابطه با ثبت شرکت و آغاز شراکت در فعالیت اقتصادی مطرح می گرددتنظیم سندی به نام  شرکتنامه می باشد و همچنینن اشاره به وجوه تمایز آن از اساسنامه شرکت که بعضا تفاوت های این دو اصل به درستی درک نشده است.

    شرکت نامه به عنوان قرار دادی تعریف شده است که فی مابین شرکاء یک شرکت به صورت کتبی و قانونی منعقد می گردد البته توجه داشته باشید شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند و شرکتهای تجاری اشاره شده به موجب (ماده 197 قانون تجارت) بلافاصله پس از ثبت شرکت ملزم به تحویل خلاصه شرکت نامه و ضمائم آن به وزارت دادگستری می باشند.این سند، سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که به‌وسیله قوه قضائیه چاپ گردیدهاست و در مرحله بعد می بایست به سازمان ثبت اسناد  و املاک و اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تحویل گردد معمولا در این سند به خلاصه ایی از مواردی که در اساسنامه درج شده است اشاره شده است. مواردی که به آن اشاره می شود به شرح ذیل می باشد:
    ۱. نام شرکت
    ۲. موضوع شرکت
    ۳. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی
    ۴. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء
    ۵. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن
    ۶. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه او
    ۷. اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند
    ۸. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت
    ۹. تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت
    ۱۰. انحلال شرکت
    ۱۱. قید سایر نکاتى که لازم باشد
    ۱۲. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکتها ثبت گردد
    با توجه به ماهیت وتعریف شرکتنامه این سند باید به امضای تمامی شرکاء برسد و پس از آن بموجب بند 2 ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک 1310 می بایست به ثبت برسد البته توجه داشته باشید در عمل ثبت شرکت نامه در اداره ثبت شرکتها در حکم ثبت آن در دفتر خانه  می باشد و البته سند رسمی تلقی می شود . مشاورین کیا ثبت همواره آماده ارائه مشاوره در جهت تنظیم شرکت نامه به شما عزیزان میباشند .

    تفاوت اساسنامه و شرکتنامه :
    در یکی از مقالات گذشته در رابطه با اساسنامه به تفصیل توضیحات ارائه شده است و در اینجا تنها برای مقایسه و نمایان گردیدن وجوه تمایز ایت دو تعریف کوتاهی از اساسنامه ارائه می نماییم :اساسنامه به عنوان مهمترین سند هویت یک شرکت شامل اطلاعاتی تزی قبیل : اسم و موضوع و هدف -سرمایه و مدیران و نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات آنها- چگونگى تعیین جانشین در مواردى که بعضى از آنها فوت نموده و یا محجور گردیده و یا استعفاء کرده و یا صلاحیت او سلب شده باشد. و در کل می توان گفت که اساس نامه حاوی تمام راه کارهای کلی و خط مشی های شرکت می باشد و مهمترین وجه تمایز آن با شرکت نامه در این نکته می باشد که تنظیم اساسنامه برای تمامی شرکتها لازم الاجرا می باشد و موظف به تنظیم آن می باشند اما شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارندو و البته تفاوت عمده در ماهیت این دو سند می باشد که مواردی که در این سند ها به آن اشاره شده است بعضا متفاوت می باشد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397

    چون در شرکت های سهامی،سرمایه ی شرکت وثیقه ی طلب طلبکاران است و شخصیت شرکا در آن اهمیت ندارد،بنابراین نقل و انتقال سهم در آن آزادانه است، یعنی شریک می تواند در مواقع لزوم،با انتقال سهمش از شرکت خارج شود.در خصوص مقررات انتقال سهام،بین شرکت های سهامی عام و خاص تفاوت وجود دارد.
    جهت نقل و انتقال در شرکت سهامی خاص تمامی افراد واگذار کننده ی سهامی و گیرنده باید همچون سهام های با نام عمل کنند و مالیات خود را به ادارات مربوطه پرداخت نمایند.
    مدارک انتقال سهام شرکت سهامی خاص عبارتند از:
    1-کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران فعلی و جدید
    2-کپی روزنامه ی رسمی تاسیس و آگهی تاسیس
    3-کپی آگهی آخرین تغییرات شرکت در صورت وجود

    چند نکته:
    -انتقال قهری عبارت است از انتقال اموال به دیگری بنا به سببی که ناشی از اراده و توافق طرفین نباشد، مانند فوت شخص که موجب انتقال قهری اموال متوفی به ورثه می گردد.بنابراین ورثه ی شخص سهامدار پس از فوت او به قائم مقامی از متوفی،جزو سهامداران شرکت می شوند و دارای همان حقوقی که متوفی در شرکت داشت،مانند حق دادن رای و حق دریافت سود می باشند.

    -خرید سهام شرکت توسط خودش،به موجب ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ممنوع است،چرا که خرید سهام شرکت از سوی خود شرکت ممکن است مشکلاتی را هم برای طلبکاران و هم برای سهامداران ایجاد کند.با این حال با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 این ممنوعیت کلی برداشته شده و در مواردی مجوز خرید سهام شرکت سهامی توسط همان شرکت مقرر شده است.

        به موجب بند(ب) ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 ،شرکت های پذیرفته شده در بورس و بازارهای خارج از بورس بر اساس میزان سهام شناور خود در هر یک از بازارهای مذکور و بر اساس مقرراتی که با پیشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد،می توانند تا سقف ده درصد از سهام خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.مادامی که این سهام در اختیار شرکت است فاقد حق رای می باشد.

    جهت اجرای بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه نیز در تاریخ 15 تیر ماه 1394 به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید.
    به موجب ماده 2 این آیین نامه:
    شرکت های پذیرفته شده در بورس یا بازارهای خارج از بورس با رعایت این آیین نامه و مقررات مربوطه مجازند حداکثر تا سقف ده درصد از سهام ثبت شده ی خود را خریداری و تحت عنوان سهام خزانه در شرکت نگهداری کنند.خرید سهام خزانه نباید سبب شود که سهام شناور آزاد شرکت(پس از اعمال سهام خزانه)بیش از 50 درصد کاهش یابد.
    سهام شناور آزاد،بخشی از سهام ناشر است که دارندگان آن همواره آماده ی عرضه و فروش آن سهام می باشند و قصد ندارند با حفظ آن قسمت از سهام،در مدیریت ناشر مشارکت نمایند.برای محاسبه ی سهام شناور آزاد باید ترکیب سهامداران بررسی و سهامداران راهبردی را مشخص کرد.
    بدین ترتیب به موارد مقرر قانونی سقوط حق سهام در مواد 37،49،77،129و 168 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از این پس، بند(ب)ماده 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 نیز باید اضافه گردد.
    بدیهی است با اسقاط قانونی حق رای هر میزان سهام،این تعداد از سهام مزبور از حیث حد نصاب،جزء سرمایه ی شرکت منظور نخواهد شد و در احتساب حد نصاب تشکیل مجامع عمومی،تعداد این گونه سهام از تعداد کل سهام شرکت کسر خواهد شد و در احتساب حد نصاب رسمیت جلسه و اکثریت لازم جهت معتبر بودن تصمیمات مجمع عمومی این تعداد به حساب نخواهد آمد.
    هم اکنون ممنوعیت باز خرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در مورد شرکت های سهامی عام باقیمانده غیر بورسی کلیه شرکت های سهامی خاص و سایر انواع شرکت های تجاری در صورت قائل بودن به قابلیت تسری مفاد این ماده به سایر انواع شرکت های تجاری،همچنان معتبر خواهد بود،ولی در مورد شرکت های سهامی عام پذیرفته شده در بورس و شرکت سهامی عام پذیرفته شده در بازارهای خارج از بورس،ممنوعیت بازخرید سهام مقرر در ماده ی 198 لایحه ی قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به موجب بند(ب)ماده ی 28 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه 1394 و بر طبق شرایط مندرج در آیین نامه ی خرید،نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب 15 تیر ماه 1394 شورای عالی بورس و اوراق بهادار منتفی گردیده است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397


    قبول برات

    قبول برات بعد از این‌که توسط براتگیر نوشته شد، براتگیر مدیون دارنده‌ی برات‌ می‌شود. قبل از نوشتن قبولی برات هیچ‌گونه ارتباطی با دارنده برات ندارد، اما به محض قبول برات، خود را بسته به اداء دین می‌نماید و وظیفه دارد تعهد خود را انجام دهد.

    براساس ماده ۲۲۸ قانون تجارت: قبول برات در خود برات با قید تاریخ نوشته شده امضا یا مهر می‌شود. اما در قانون مشکلی نیست که در نوشته‌ای جداگانه قبول برات نوشته شود. روشن است قید قبولی در خود برات برای استفاده از آن و انتقال و ظهر نویسی کاملاً آسان خواهد بود. در قبولی تاریخ باید قید شود و فایده آن این است که اگر برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ پرداخت آن معلوم می‌شود. به‌عنوان مثال: براتی که به‌مدت ۳۰ روز از تاریخ رؤیت براتگیر صادر می‌شود باید معلوم شود چه روزی به رؤیت براتگیر رسیده تا سی روز بعد از آن، تاریخ وصول وجه باشد والا اگر قبول برات بدون تاریخ نوشته شد، تاریخ برات همان تاریخ رؤیت حساب می‌شود، در برات‌هایی که به محض رؤیت باید پرداخت شوند تاریخ اهمیت زیادی ندارد اما در صورتی‌که برات به وعده از رؤیت باشد تاریخ قبولی با تمام حروف نوشته خواهد شد.

    براتگیر مختار است برات را قبول و یا نکول کند. براساس ماده ۲۲۹ قانون تجارت:

        هر عبارتی که براتگیر در برات نوشته امضا یا مهر کند قبولی محسوب است مگر این‌که صریحاً عبارت، مشعر بر عدم قبول باشد و همچنین در صورتی‌که محال علیه بدون تحریر هیچ عبارتی، برات را امضا یا مهر کند، برات قبول شده محسوب است.

    ممکن است محال‌ علیه یک قسمت از وجه برات را قبول کند پس اگر عبارت فقط مشعر بر عدم قبول یک جز از برات باشد بقیه وجه برات قبول شده محسوب است.
    هرگاه محال علیه در برات قبولی خود را مشروط به شرط بنویسد برات نکول شده محسوب است و دارنده برات می‌تواند برای وصول وجه آن به ظهرنویس‌‌‌‌‌ها و برات‌دهنده رجوع نماید ولی با وجود این قبول‌کننده به‌شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت برات است.

    براتگیر نمی‌تواند دارنده را سرنگون نموده و جهت قبول آن به امروز و فردا وقت بگذراند، بلکه براساس ماده ۲۳۵ قانون تجارت: برات باید به محض ارائه یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت قبول یا رد شود والا دارنده برات می‌تواند مبادرت به اعتراض نماید.
    آثار قبول

    قبول برات را کسی که نوشت متعهد شناخته می‌شود. اگر برات بدون مدت باشد، برات به رؤیتی تلقی و باید در همان روز یا منتهی در ظرف ۲۴ ساعت و اگر مدت داشت در سر موعد ملزم است وجه آن را تأدیه نماید، به این جهت است که پس از قبولی حق نکول ندارد.
    چون قبول برات در حقیقت موجب عقد قراردادی است که به‌موجب آن محال‌علیه مدیون می‌شود، لذا قبولی براتگیر مانند سایر عقود و در موقعی صحیح است که با رعایت شرایط اساسی عقد باشد. مثلا اگر کسی ثابت نمود که در امضا قرارداد مکره بوده و یا مجبور شده و یا قبول‌کننده غیر رشید بوده است، قبولی معتبر نخواهد بود.
    نکول

    محال علیه مختار است برات را قبول و یا نکول کند و نکول برات باید به‌موجب تصدیق‌نامه‌ای که رسماً تنظیم می‌شود محقق گردد. تصدیق‌نامه ذکر شده موسوم است به اعتراض (پروتست) نکول، به این جهت اگر دارنده برات بخواهد از نکول براتگیر استفاده نموده و به برات‌دهنده یا ظهرنویسان مراجعه و وجه برات را دریافت دارد باید به‌وسلیه دادگاه شهرستان و اگر در آن محل دادگاه شهرستان نباشد به‌ترتیب به دادگاه بخش یا رئیس ثبت اسناد یا حاکم محل واخواست (اعتراض) نکول بدهد. طریقه ارسال آن بعداً ذکر می‌شود.
    هر زمان به‌وسیله اعتراض، دارنده برات، نکول محال‌علیه را ثابت نمود. اگر برات به وعده باشد ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده به تقاضای دارنده برات باید ضامنی برای تأدیه و جبران در سر وعده بدهند، یا وجه برات را به پیوست مخارج اعتراض‌نامه… فوراً پرداخت نمایند و اگر پرداخت آن به محض رؤیت بوده و برات دارای وعده نباشد دارنده برات می‌تواند به هریک از ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده یا به تمام آن‌ها مجتمعاً مراجعه و وجه برات را با مخارج اعتراض‌نامه (واخواست) دریافت دارد.
    قبولی شخص ثالث

    اگر دارنده برات نکول محال‌علیه را به‌وسیله اعتراض (واخواست) محقق نمود، ممکن است شخص ثالثی پیدا شود و آن را به‌نام برات‌دهنده یا یکی از ظهرنویس‌ها قبول کند. در این صورت قبولی شخص ثالث باید در واخواست قید و به امضا او برسد، ولی در هرحال حق دارنده برات تا وصول تمام وجه برات محفوظ خواهد ماند، به این معنی که اگر شخص ثالث حاضر به تأدیه وجه برات در موعد نشد دارنده برات حق مراجعه به ظهرنویس‌ها و برات‌دهنده را خواهد داشت.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397

    در ابتدا برای بررسی موارد نقض انحصار علامات تجاری جهت یادآوری به ارائه تعریف کوتاهی از علامت تجاری خواهیم پرداخت:
    بنا بر تعریف ارائه شده در سایت سازمان ثبت شرکتها علامت تجاری نشانی است که قادر است کالاهای تولیدی یا خدمات ارائه شده توسط یک شخص/بنگاه را از کالاها یا خدمات سایر بنگاه‌ها با اشخاص متمایز نماید.

    طبق ماده 30 قانون علامت‌، علامت جمعی و نام تجاری عبارتند از:
    الف ـ علامت یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه بتواند كالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز سازد.
    ب ـ علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رؤیتی كه باعنوان علامت جمعی در اظهارنامه ثبت معرفی شود و بتواند مبدأ و یا هرگونه خصوصیات دیگر مانند كیفیت كالا یاخدمات اشخاص حقیقی و حقوقی را كه از این نشان تحت نظارت مالك علامت ثبت شده جمعی استفاده می‌كنند متمایز سازد.
    ج ـ نام تجارتی یعنی اسم یا عنوانی كه معرف و مشخص‌كننده شخص حقیقی یاحقوقی باشد.
    شایان ذکر می باشد که ثبت علامت مخصوص یک مجموعه منافع بسیاری همراه خواهد داشت که مهمترین آن انحصاری شدن این علامت پس از ثبت می باشد که در این مقاله به تبعات عدم رعایت حق انحصار آن خواهیم پرداخت :
    در مقلات قبلی به شرایط ثبت علامت تجاری و قوانین تابع آن اشاره شد که مهمترین آن لزوم رعایت حق انحصار علامت می باشد وبر طبق این قانون از زمان ثبت قانونی یک علامت توسط افراد در صورت عدم رعایت حق انحصار با شخص خاطی بر خورد قانونی خواهد شد.و شخص حقیقی و حقوقی که از علامت سوء استفاده کرده و یا جعل نموده باشد از سوی قانون مجرم شناخته می شود و مورد پیگیری قانونی قرار خواهد گرفت چنانچه در قانون مجازات اسلامی بنا به ماده 529 چنین اشاره شده است :
    هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی را که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
    بنا بر اشاره این قانون که علاوه بر جعل و سوء استفاده از علامات تجاری مجموعه ها به سوء استفاده از علامات در انحصار دولت نیز اشاره کرده است و حداقل توابع قانونی آن را اعلام نموده است.
    این قانون تنها مشمول استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی باشد در صورتی که شخصی در جهت منافع شخصی از مهر مجموعه دیگری استفاده نماید و برای فرد ویا افراد دیگری باعث بروز خسارت گردد علاوه بر جبران خسارت محکوم به حبس خواهد شد. پر واضح است که قانون سعی دارد از این طریق راه را برای سوء استفاده افرادی و یا حتی کارمندانی  که به اسناد و مهرهای رسمی یک محموعه دارند سد نماید. که البته غیر ازسوء استفاده از مهر اصیل یک مجموعه مسلما جعل آن نیز مشمول پی گیری قانونی و تعیین حکم خواهد بود.
    و در رابطه با بحث تخصصی این مقاله در رابطه با سو استفاده و عدم رعایت حق انحصار علامات تجاری نیز این قوانین بطور سخت گیرانه ایی حاکم می باشد به طوری که قوانینی توسط قانون گذار وضع گردیده است که طی آن متخطی علاوه بر جزای نقدی به حبس تعزیری از 91 روز تا 6 ماه یا هر دو محکوم می شود.در این ماده نیز صرفاَ به تعیین مجازات حبس و جزای نقدی اکتفا شده است و تصمیمی در خصوص اموال و یا منافعی که از طریق به دست آمده است کرفته نشده است و تصمیم گیری در مورد آنها به عهده دادستان ،بازپرس و قاضی قرار داده است و مقرر نموده است که با توجه به ارزیابی شرایط در این مورد تصمیم گرفته شود تا ضبط و یا معدوم گردد.
    مجموعه کیا ثبت در این مقاله تلاش نموده است  شما را از حقوقی که پس از ثبت یک برند و یا علامت تجاری خواهید داشت آشنا می نماید و همچنین اگر در صدد ثبت علامت تجاری و یا برند می باشید مشاورین ما همواره همراه شما می باشند.
    در آخر مهمترین نکته که صاحبین علامت تجاری باید به آن توجه نمایند این نکته می باشد که صاحب علامت می تواند  یک نسخه از گواهینامه ثبت علامت را که حاوی اطلاعاتی از قبیل :
    1 )تاریخ وصول اظهارنامه 2 ) تاریخ ثبت علامت و شماره ی ثبت آن 3) اسم و شغل و تابعیت و اقامتگاه صاحب علامت  4) نوع مال التجاره و یا محصول و یا طبقات علامت مزبور 5) در صورتی که علامت قبلاَ در کشورهای خارج ثبت شده باشد تاریخ و شماره و محل ثبت  آن 6) تاریخ صدور تصدیق 7) مدت اعتبار علامت 8) -امضاء رئیس شعبه ی ثبت علایم تجارتی و مدیر کل اسناد و املاک
    در محل فعالیت خود نصب نماید.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 17 تیر 1397


    انحلال شرکت سهامی
    موارد انحلال شرکت های سهامی عبارتند از:

    -وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است.
    -در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد،مگر اینکه مدت شرکت،قبل از انقضا تمدید شده باشد.
    -در صورت ورشکستگی(هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
    -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی(مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه ی شرکت)رای به انحلال دهد.
    -در صورت حکم ورشکستگی (هر گاه ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود)
    -در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه )رای به انحلال دهد.
    -در صورت حکم قطعی دادگاه(مبنی بر انحلال شرکت)بر اساس درخواست اشخاص ذینفع
    نکات:
    انحلال مرحله ای پیش از تصفیه است.
    عامل ورشکستگی بر اساس عوامل انحلال مقدم است.لذا با حصول حالت توقف،توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست.
    در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاماَ باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد.(م .121.ل.ا.ق.ت)
    اشخاص ذینفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی)می توانند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.
    مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنمایند.
    مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.
    لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی:
    تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکت ها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد.
    نکته:ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلااثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است.
    مجموعه عملیاتی را که پس از انحلال شرکت به منظور پرداخت قروض و وصول مطالبات و تقسیم مازاد دارایی شرکت انجام می گیرد،تصفیه امور شرکت گویند.
    نکات:
    امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه یا مجمع عمومی فوق العاده ای که رای به انحلال می دهد،ترتیب دیگری مقرر داشته باشد.
    مدت ماموریت مدیر یا مدیران تصفیه نباید از دو سال تجاور کند.
    اشخاص حقوقی نیز می توانند به عنوان مدیر تصفیه انتخاب شوند.
    شخصیت حقوقی شرکت در زمان تصفیه باقی می ماند،لذا طلبکاران شرکت در زمان تصفیه برای وصول طلبشان نمی توانند به صاحبان سهام مراجعه کنند.
    طریقه ی اعلام ختم تصفیه:
    باید مراتب دعوت از بستانکاران و اعلام تصفیه ی شرکت سه مرتبه و هر مرتبه به فاصله ی یک ماه در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار شرکت درج گردد و لااقل 6 ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی گذشته باشد(ماده 225 ل.ا.ق.ت)
    پس از انقضاء ده سال از تاریخ انتشار آگهی ختم تصفیه،هر مبلغ از وجوه شرکت که در بانک باقی مانده باشد در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع رئیس دادگستری به خزانه ی دولت منتقل خواهد شد.(ماده ی 228 ل.ا.ق.ت)

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :