بر اساس قانون ثبت شرکت ها و اینکه در ماده 9 آن تصریح گردیده نظامنامه های مربوط به وسیله وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد.
اولین آیین نامه آن در 34 ماده تنظیم و از تاریخ 15 خرداد 1310 یعنی پس از تصویب قانون مزبور به موقع اجرا گذاشته شد که نکات جدیدی در آن قید گردیده بود و بعداَ نیز در آن اصلاحاتی به عمل آمد و آخرین اصلاحات در شهریور ماه 1340 انجام گردید که به پاره ای از نکات مهم آن اشاره می گردد.
ماده 1 آیین نامه مورد بحث چنین می گوید :
اداره ثبت شرکت ها و علائم تجاری و اختراعات و اداره کل ثبت در تهران از این تاریخ به نام ( اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ) نامیده می شود و دارای وظایف ذیل خواهد بود :
1- ثبت شرکت های تجاری ایران حوزه تهران و همچنین ثبت کلیه شرکت های تجاری خارجی در ایران و موسسات غیرتجاری ایران حوزه تهران و ثبت کلیه موسسات خارجی در ایران .
2- ثبت علائم تجاری و اختراعات و نام تجاری و اشکال و ترسیمات صنعتی
3- ثبت دفتر تجاری و پلمپ دفاتر تجاری و غیرتجاری حوزه تهران
و در موارد دیگر آن تصریح گردیده که :
الف : در هر محلی که اداره یا دایره یا شعبه ثبت موجود است برای ثبت شرکت ها داخلی و پلمپ دفاتر تجاری و ثبت نام تجاری و موسسات غیرتجاری متصدی مخصوصی از طرف اداره کل ثبت معین خواهد شد.
ب: اداره ثبت شرکت ها در تهران و دوایر ثبت شرکت ها در شهرستان ها در ثبت شرکتنامه قائم مقام دفتر خانه های اسناد رسمی می باشند.
علاوه بر وظایفی که به شرح فوق به اداره ثبت شرکت ها محول گردیده است موضوع حمایت مالکیت صنعتی با توجه به نیازمندی ها و اوضاع و احوال و مقتضیات اقتصادی کشور و تعهدات بین المللی در جهت تهیه طرح ها و آیین نامه های قانونی و اجرایی به کمک کمیته مشورتی به عهده اداره مزبور قرار گرفته است که از نمایندگان وزارتخانه های دادگستری و امور خارجه و بازرگانی و صنایع به شرح ذیل تشکیل می شود :
1- اداره حقوقی وزارت دادگستری
2- اداره حقوقی وزارت امور خارجه
3- نماینده وزارت بازرگانی
4- نماینده وزارت صنایع و معادن
که تشکیل کمیته مزبور حسب مورد به دعوت رئیس اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی و با هر یک از وزارتخانه های مزبور به ریاست اداره ثبت شرکت ها تشکیل و در صورتی که نیاز به حضور نمایندگان سایر وزارتخانه ها و ارگان های مطلع و کارشناسان مربوطه باشد از آنان نیز دعوت به عمل خواهد آمد.
نتیجه آنکه، اداره ثبت شرکت ها که وظیفه ثبت شرکت های تجاری را دارد در تقویت و استحکام معاملات تجاری نقش موثری دارد. چرا که،  با ثبت شرکت های تجاری بر اساس قوانین و مقررات جاریه کشور سعی می کند مانع ایجاد شرکت های جعلی و اخلال گر در نظام اقتصادی کشور شود.