طبق مفاد ماده 199 لایحه قانونی، شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام ندهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

2- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
3- در صورت ورشکستگی شرکت
4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه (انحلال قضایی)

    مبنای مداخله دادگاه

به نظر می رسد که مبنای مداخله دادگاه در امر انحلال شرکت، دفع ضرر است. درست است که برای انحلال ارادی شرکت سازو کارهای مناسبی پیش بینی شده و از این طریق می توان به هنگام مقتضی به حیات شرکت خاتمه داد اما در بعضی موارد در نظام تصمیم گیری شرکت اختلالاتی به وجود می آید که مانع از اتخاذ تصمیم معقول و موافق با مصلحت شرکا می گردد. در این موارد ولایت دادگاه در امر انحلال شرکت کاملاً موجه می نماید.

    مطالعه قانون

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انحلال ناشی از حکم دادگاه، معیاری را ارائه ننموده است اما در ماده 201 موارد مداخله دادگاه را به چهار مورد محدود نموده است :
” در موارد ذیل هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد :
1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
4- در مورد بندهای یک و دو  ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد”.
وجه مشترک بندهای چهارگانه این ماده دفع ضرری است که نظام تصمیم گیری شرکت عملاَ قادر به دفع آن نبوده است.
بند ” ج” ماده 114 قانون تجارت نیز به عنوان تنها مورد انحلال شرکت با مسئولیت محدود به حکم دادگاه بر اندیشه دفع ضرر استوار است :
” در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند”.
بند ” ج” ماده 136، دلایل موجه هر یک از شرکا را موجب صدور حکم انحلال شرکت تضامنی دانسته است. به نظر می رسد در این مورد نیز نمی توان معیاری جز ضرر را وسیله تمیز دلایل موجه از دلایل ناموجه قرار داد.
مواد 161 و 189 حکم مقرر در ماده 136 را به ترتیب به شرکت مخنلط غیرسهامی و شرکت نسبی تسری داده اند. به علاوه ماده 182 دارای حکمی مشابه در مورد شرکت مختلط سهامی است.