دنیای ثبت

دوشنبه 29 مرداد 1397

پذیره نویسی عبارت است از قبول پیشنهادی که از طرف موسسان به عموم می شود، تا قسمتی از سرمایه شرکت را تعهد کنند و با پرداخت تمام یا قسمتی از مبلغ تعهدی خود، در شرکتی که بعداَ تاسیس می شود ، شریک و صاحب سهم شوند. به عبارت دیگر، پذیره نویسی عبارت است از " عمل حقوقی ای که به موجب آن، شخص تعهد می کند با تامین قسمتی از سرمایه شرکت در حدود مبلغ آورده شده در شرکت سهامی عام، شریک شود. "

     طرح اعلامیه پذیره نویسی

پذیره نویسی مستلزم طرحی از طرف موسسان است که باید به امضای همه آن ها رسیده باشد. در تهران به اداره ثبت شرکت ها، و در شهرستان ها به دایره ثبت شرکت ها، و در نقاطی که دایره ثبت شرکت ها وجود ندارد، به دایره ثبت اسناد و املاک محل تسلیم شود. ( ماده 6 لایحه قانونی 1347). طرح اعلامیه پذیره نویسی باید مشتمل نکات ذیل باشد :
1- نام شرکت؛
2- نوع فعالیت هایی که شرکت به منظور آن تشکیل می شود؛
3- مرکز اصلی شرکت و شعب آن در صورتی که تاسیس شعبه مورد نظر باشد؛
4- مدت زمان ثبت شرکت؛
5- هویت کامل و اقامتگاه و شغل موسسین، در صورتی که همه یا بعضی از موسسین در امور مربوط به موضوع شرکت یا امور مشابه آن،سوابق یا اطلاعات یا تجاربی داشته باشند ذکر آن به اختصار.
6- مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن،به تفکیک و تعداد و نوع سهام در مورد سرمایه غیر نقد (جنسی) ،تعیین مقدار و مشخصات و اوصاف و ارزش آن به نحوی که بتوان از کم و کیف سرمایه غیر نقد اطلاع حاصل نمود.
7- در صورتی که موسسین مزایایی برای خود در نظر گرفته باشند، تعیین چگونگی و موجبات آن مزایا به تفصیل؛
8- تعیین مقداری از سرمایه که موسسین تعهد کرده و مبلغی که پرداخت کرده اند؛
9- ذکر هزینه هایی که موسسین تا آن موقع جهت تدارک مقدمات تشکیل شرکت و مطالعاتی که انجام گرفته است پرداخت کرده اند و برآورد هزینه های لازم تا شروع فعالیت های شرکت؛
10- در صورتی که انجام موضوع شرکت قانوناَ مستلزم موافقت مراجع خاصی باشد،ذکر مشخصات اجازه نامه یا موافقت اصولی آن مرجع؛
11- ذکر حداقل تعداد سهامی که هنگام پذیره نویسی باید توسط پذیره نویس تعهد شود و تعیین مبلغی از آن که باید مقارن پذیره نویسی نقداَ پرداخت گردد؛
12- ذکر شماره و مشخصات حساب بانکی که مبلغ نقدی سهام مورد نعهد باید به آن حساب واریز گردد و تعیین مهلتی که طی آن اشخاص ذی علاقه می توانند برای پذیره نویسی و پرداخت مبلغ نقدی به بانک مراجعه کنند؛
13- تصریح به اینکه اظهارنامه موسسین به انضمام طرح اساسنامه برای مراجعه علاقمندان،به مرجع ثبت شرکت تسلیم شده است؛
14- ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هر گونه دعوت و اطلاعیه بعدی تا تشکیل مجمع عمومی موسسین،منحصراَ در آن منتشر خواهد شد؛
15- چگونگی تخصیص سهام به پذیره نویسان
اعلامیه پذیره نویسی توسط موسسین بعد از تصویب مرجع ثبت شرکت ها در روزنامه ها آگهی می شود و نیز در بانکی که تعهد سهام نزد آن صورت می گیرد، در معرض دید علاقه مندان قرار خواهد گرفت. در مدتی که برای پذیره نویسی در اعلامیه معین شده است، اشخاصی که مایل به خرید سهام شرکت باشند، به بانک مراجعه می کنند، و ورقه تعهد سهام را امضا می کنند و مبلغی که – دست کم 35% درصد تعهدات – نقداَ به بانک پرداخت می کنند و رسید دریافت می دارند. این ورقه در دو نسخه تنظیم می شود، نسخه اول نزد بانک نگهداری می شود و نسخه دوم به ظهرنویس تسلیم می شود. امضای ورقه سهم ، خود به خود مستلزم قبول اساسنامه شرکت است.

    نمونه فرم درخواست پذیره نویسی  شرکت ........ ( سهامی عام )

مشخصات اشخاص حقیقی :
نام .......... نام خانوادگی ................ نام پدر .............. شماره شناسنامه ..............................
تاریخ تولد به روز و ماه و سال ................. محل تولد ................ محل صدور ......................
مشخصات اشخاص حقوقی :
نام شرکت ................ شماره ثبت .................. تاریخ ثبت ................... محل ثبت ..............
مایل به خرید تعداد ................... سهم به مبلغ اسمی ...................... ریال هستم که طی چک بانکی شماره .............. به تاریخ .............. حساب قرض الحسنه جاری شماره .............. نزد بانک ملی ایران شعبه ................. معادل صد در صد را واریز کردم.
نشانی : استان ............. شهر ................خیابان ...............کوچه .................. پلاک .............. طبقه ................... کدپستی ............... تلفن ..................... امضا ....................................
مهر و امضا اشخاص حقوقی یا حقیقی 

  • نظرات() 
  • دوشنبه 29 مرداد 1397



    مالکیت فکری یا معنوی مشتمل بر دو قسمت کلی است :

        مالکیت صنعتی
        حقوق مولف ، مصنف و هنرمند

    مالکیت صنعتی شعبه ای از حقوق تجارت است که حقوق غیرمادی ناشی از علائم مشخص کننده مانند : علائم تجاری یا صنعتی و یا خدماتی ، اسم تجاری ، سمبل یا علامت و مشخصات منشاء کالا را مورد مطالعه قرار داده و به حقوق حاصل از خلاقیت و نوآوری از قبیل : ورقه های اختراع ، گواهی اشیاء مصرفی و بالاخره به اشکال و ترسیمات و مسایل راجع به رقابت نامشروع و سوء استفاده از حقوق مالکیت صنعتی می پردازد.
    امروزه ، مالکیت صنعتی چه در حقوق داخلی و چه در سطح بین المللی، به علت الزامات بازرگانی بین المللی و روابط اقتصادی کشورها با یکدیگر ، مورد حمایت جدی قرار گرفته و به مخترع مبتکر، و بالاخره به فرد خلاق امکان می دهد که به طور انحصاری از علامت یا اختراع خود استفاده کند و فرد متجاوز به حقوق خود را از طریق حقوقی یا جزایی تحت تعقیب قانونی قرار دهد. ( مواد 528 تا 530 ق. م. اسلامی – تعزیرات )

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    به موجب ماده 107 لایحه ، شرکت های سهامی عام و خاص توسط هیات مدیره اداره می شوند. در حقیقت بازوی اداره شرکت، هیات مدیره محسوب می شود و بازوی تصمیم گیری شرکت، مجامع عمومی هستند. اختیارات هیات مدیره علاوه بر تکالیف و اختیارات قانونی، عام می باشد. هیات مدیره از جهت سلسله مراتب، تابع مجمع عمومی می باشد. سمت هیات مدیره مباشرتی است و اعضای هیات مدیره نمی توانند سمت خود را به دیگران تفویض کنند. هیات مدیره باید از بین سهامداران شرکت انتخاب شود. حداقل تعداد سهام لازم برای تصاحب سمت هیات مدیره، معادل حداقل تعداد تعیین شده سهام وثیقه طبق اساسنامه می باشد. در لایحه قانونی منظور از عبارت مدیران، هیات مدیره می باشد نه مدیر عامل.

    به موجب ماده 108 لایحه ، " مدیران شرکت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند ."
    اولین مدیران شرکت در سهامی عام توسط مجمع عمومی موسس با اکثریت دوسوم آرای حاضر در جلسه رسمی و در سهامی خاص اولین مدیران با توافق تمامی سهامداران یا موسسین انتخاب می شوند.
    مدیران بعدی پس از ایجاد شخصیت حقوقی شرکت، با اکثریت نسبی آرای حاضر در جلسه رسمی توسط مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند. انتخاب مجدد مدیران ولو به دفعات متعدد بلامانع است.

        حق الزحمه مدیر

    به موجب ماده 134 لایحه، اعضای هیات مدیره به دو دسته تقسیم می شوند :
    الف) مدیر موظف : علاوه بر این که کارمند یا کارگر شرکت است مدیر شرکت نیز می باشد.
    ب) مدیر غیرموظف : فقط در جلسات شرکت می کند و رابطه کاری غیر از مدیریت با شرکت ندارد.
    مدیر موظف مانند کارمند، حقوق مستمر دریافت می کند اما مدیر غیرموظف با تصویب مجمع عمومی عادی حق حضور در جلسه دریافت می کند.

        پاداش هیات مدیره

    به موجب ماده 231 لایحه ، اعطای پاداش با پیش بینی اساسنامه و تصویب مجمع عمومی عادی امکان پذیر است. اگر در اساسنامه پاداش پیش بینی نشده باشد، امکان پرداخت پاداش وجود ندارد.
    به موجب ماده 241 اصلاحی 1395، " با رعایت شرایط مقرر در ماده ( 134 ) نسبت معینی از سود خالص سال مالی شرکت که ممکن است جهت پاداش هیات مدیره در نظر گرفته شود، به هیچ وجه نباید در شرکت های سهامی عام از سه درصد ( 3% ) و در شرکت های سهامی خاص از شش درصد ( 6% ) سودی که در همان سال به صاحبان سهام قابل پرداخت است، تجاوز کند. در هر حال این پاداش نمی تواند برای هر عضو موظف از معادل یک سال حقوق پایه وی و برای هر عضو غیرموظف از حداقل پاداش اعضای موظف هیات مدیره بیشتر باشد. مقررات اساسنامه و هر گونه تصمیمی که مخالف با مفاد این ماده باشد، باطل و بلااثر است ."
    هم چنین به موجب تبصره یک همین ماده شرکت های دولتی مشمول مقررات این ماده در خصوص پاداش هیات مدیره نیستند و تابع حکم در ماده ( 78 ) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 / 7 / 1386می باشند.
    نکته : اعضای غیرموظف هیات مدیره به جز حق حضور یا پاداش نمی توانند در قبال سمت مدیریت مبلغی را به طور مستمر یا غیرمستمر بابت حقوق، پاداش یا حق الزحمه دریافت کنند.

        ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی توسط هیات مدیره

    به موجب ماده 270 لایحه ، تصمیمات و عملیات فاقد شرایط قانونی قابل ابطال در دادگاه با درخواست هر ذینفع می باشد. بطلان تصمیمات و عملیات در مقابل ثالث قابل استناد نیست و شرکت باید در مقابل ثالث اجرای تعهد کند.

  • نظرات() 
  • سه شنبه 23 مرداد 1397

    شرکت های تعاونی از لحاظ اقتصادی اهمیت زیادی دارند ولی بعضی از علمای حقوق تجارت اینگونه شرکت ها را تجاری نمی دانند زیرا منظور از شرکت تعاونی جلب نفع به طریق معمول در شرکت های تجاری نیست، بلکه همان طوری که از نام آن بر می آید شرکت تعاونی برای تعاون و کمک و تسهیل امور شرکاء آنست. لذا این گونه شرکت ها ، اصولاَ برای برداشت سود ایجاد نمی شوند، بلکه هدف اصلی از ایجاد آن ها کمک و همیاری و سهولت در امور شرکاء آن است. به همین دلیل عده ای از علمای حقوق این قبیل از شرکت ها را تجاری نمی دانند. البته تشکیل این نوع از شرکت ها برای حذف واسطه ها به وجود می آید و موجب می شوند که اجناس و خدمات با قیمت ارزانتری به دست شرکای این نوع شرکت ها برسد. سرمایه گذاری در این شرکت ها عموماَ جرئی است و سود شرکاء بستگی به نسبت معاملاتی دارد که هر یک از شرکاء با شرکت داشته اند. به همین دلیل است که در پایان هر سال اضافه پرداختی مشتریان بابت خرید اجناس  یا انجام خدمات به آن ها مسترد می گردد.
    نظر به اهمیت شرکت های تعاونی، تسهیلاتی از سوی دولت به این شرکت ها اعطا می شود. برخی از تسهیلات دولت نسبت به شرکت های تعاونی به قرار ذیل است :
    1- بنا بر ماده 3 ق. ب. ت ، دولت موظف است به گونه ای که زمینه اداره یا دخالت در اداره تعاونی ها فراهم نیاید با بخش تعاونی همکاری نموده و امکانات و تسهیلات لازم را با هماهنگی وزارت تعاون در اختیار آن ها قرار دهد.
    2- بنا بر ماده 4 ق. ب. ت دولت و کلیه سازمان های وابسته موظفند در اجرای طرح ها و پروژه های خود در شرایط مساوی اولویت را به بخش تعاونی بدهند.
    3- بنا بر تبصره 1 ماده 8 ق. ب. ت، در تعاونی های اشتغال زا کمک های دولتی به نسبت اعضاء شاغل در آن تعاونی واگذار می شود.
    4- بنا بر ماده 17 ق. ب. ت، وزارتخانه ها، سازمان ها ، شرکت های دولتی و وابسته به دولت و تحت پوشش دولت، بانک ها ، شهرداری ها ، شوراهای اسلامی کشوری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادهای عمومی می توانند از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر از قبیل مشارکت ، مضاربه ، مزارعه ، مساقات ، اجاره ، اجاره به شرط تملیک ، بیع شرط ، فروش اقساطی و صلح ، اقدام به کمک در تامین و یا افزایش سرمایه شرکت های تعاونی بنمایند.
    5- دولت می تواند واحدهای صنعتی یا کشاورزی یا خدماتی و امثال آن را که اموال عمومی است و در اختیار دارد به صورت ذیل در اختیار شرکت های تعاونی قرار دهد :
    - واحدهای مذکور را به صورت حبس موقت یا مادام که تعاونی به صورت قانونی وجود داشته باشد در اختیار تعاونی قرار دهد و تعاونی مالک منافع آن باشد.
    - اگر واحدهای مذکور کارکنان واجد شرایط عضویت در تعاونی داشته باشند، این کارکنان برای عضویت در آن تعاونی بر دیگران اولویت خواهند داشت.
    - دولت می تواند طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یا نگهداری یا توسعه واحدهای مزبور سالانه مبلغی نقدی و یا کالا دریافت نمایند.
    - دولت می تواند در واگذاری واحدهای فوق و سایر امکانات ، مقرراتی به عنوان شرایط الزامی در رعایت سیاست های دولت در قیمت گذاری و برنامه ریزی تولید و توزیع و تامین منافع عمومی، تعیین نماید.
    6- بنا بر ماده 19 ق. ب. ت در استفاده از وام و کمک های مالی دولتی، اولویت با تعاونی هایی است که از بانک ها طبق قانون عملیات بانکی بدون بهره دریافت نکرده باشند.
    7- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، دولت موظف است شرایط و امکانات لازم را برای تشکیل و تقویت تعاونی ها فراهم آورد.
    8- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت، دولت می تواند با استفاده از منابع بودجه ای یا منابع بانکی با تضمین دولت، وام بدون بهره در اختیار تعاونی قرار دهد و اموال منقول و یا غیرمنقول و وسایل و امکانات لازم را به قیمت عادله به طور نقد و یا اقساط برای تشکیل و تقویت تعاونی ها به آن ها بفروشد و یا به آن ها اجازه دهد و یا اقدام به عقد اجاره به شرط تملیک بنماید و یا سهام شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و بانک ها و مصادره و ملی شده را به تعاونی ها منتقل نماید.
    9- بنا بر ماده 24 ق. ب. ت ، بانک ها موظف اند جهت سرمایه گذاری و یا افزایش سرمایه تعاونی ها و یا تقویت آن ها ، وام و سایر تسهیلات اعطایی را در اختیار آنان قرار می دهند و می توانند قرارداد نمایند که سرمایه هایی که از محل وام و سایر تسهیلات اعطایی تامین می شود به عنوان ضمانت و یا وثیقه و یا رهن در نزد بانک و یا در صورتی که تعاونی قادر به بازپرداخت وام نباشد بانک مطالبات خود را از طریق فروش اموال تعاونی تسویه نماید که در خرید آن گونه اموال تعاونی های دیگر اولویت دارند.
    10- بنا بر ماده 28 ق. ب. ت ، شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و تعاونی ها موظفند در معاملات خود به تعاونی ها اولویت دهند.

        دو حق تقدم در اختصاص تسهیلات به تعاونی ها :

    1. تعاونی های تولید در کلیه اولویت ها و حمایت های مربوط به تعاونی ها حق تقدم دارند. ( تبصره ماده 26 ق. ب. ت )
    2.تعاونی های توزیع مربوط به تامین کالا و مسکن و سایر نیازمندی های روستاییان و عشایر و کارگران و کارمندان از نظر گرفتن سهمیه کالا و حمایت های دولتی و بانکی و سایر حمایت های مربوط به امور تهیه و توزیع اولویت دارند. ( تبصره ماده 27 ق. ب. ت )
    تعاونی ها می توانند با رعایت قوانین و مقررات به امر صادرات و واردات در موضوع فعالیت بپردازند. ( تبصره ماده 28 ق. ب. ت )

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

     

    در تصفیه عادی، اداره تصفیه دوبار و به فاصله ده روز، اقدام به درج آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار می کند. نکاتی که در این آگهی باید قید شوند عبارت اند از :
    الف) نام و مشخصات تعاونی ورشکسته، مرکز اصلی آن و تاریخ ورشکستگی ؛
    ب) اخطار به طلبکاران و کسانی که ادعایی دارند، دایر بر اینکه ادعای خود را ظرف دو ماه به اداره تصفیه اعلام و مدارک خود را ( اصل یا رونوشت مصدق ) تسلیم کنند. اداره تصفیه می تواند این مدت را برای کسانی که مقیم کشورهای خارج اند تمدید کند ؛
    ج) اخطار به بدهکاران تعاونی تا ظرف مدت مذکور خود را معرفی کنند. بدهکارانی که مطابق اخطار عمل نکنند، به جریمه تقدی معادل بیست و پنج درصد بدهی به صندوق اداره تصفیه محکوم خواهند شد. دادگاه می تواند علاوه بر جریمه نقدی، بدهکاران مذکور را به حبس از سه تا شش ماه محکوم کند.
    د) اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال تعاونی ورشکسته در دست آنهاست، برای اینکه آن اموال را ظرف مدت دو ماه در اختیار اداره تصفیه قرار دهند وگرنه هر حقی که نسبت به آن اموال دارند از آن ها سلب خواهد شد؛ مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند ؛
    ه) دعوت برای اولین جلسه طلبکاران که نهایتاَ ظرف بیست روز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد. ضمناَ در آگهی قید می شود کسانی که با تعاونی ورشکسته مسئولیت تضامنی دارند و یا ضامن آن هستند ، می توانند در این جلسه حاضر شوند.
    آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار دوبار به فاصله ده روز منتشر خواهد شد. نسخه ای از آگهی برای افراد و مراجع زیر فرستاده می شود : طلبکاران شناخته شده، دوایر اجرایی حوزه فعالیت تعاونی ورشکسته ، دادگاه هایی که دعاوی مربوط به تعاونی نزد آن ها مطرح است ؛ موسسات بیمه که تعاونی قرارداد بیمه موثر در امور تجاری با آن ها منعقد کرده است اداره ثبتی که تعاونی ورشکسته در حوزه آن دارای اموال غیرمنقول است. لازم است صورت نام طلبکارانی که برای آن ها نسخه ای از آگهی فرستاده می شود، در صورت جلسه ورشکستگی قید شود یا اینکه در برگ جداگانه ای که رئیس اداره تصفیه یا کارمند متصدی تصفیه ، آن را امضا می کند، نوشته شده به صورت مجلس پیوست شود.
    هر گاه اداره تصفیه ادامه فعالیت تولیدی یا توزیعی تعاونی ورشکسته را مقتضی بداند، لازم است دفاتر تجاری سابق تعاونی از تاریخ اعلام ورشکستگی بسته شوند و سپس در همان دفاتر، صفحات دیگری برای ثبت حساب های جدید در نظر گرفته شود و یا دفاتر دیگری برای این کار تهیه شود.
    اولین جلسه طلبکاران به ریاست یک نفر از کارمندان اداره تصفیه تشکیل می شود و اداره گزارشی را به صورت اموال و سایر امور مربوط به تعاونی ورشکسته برای طلبکاران قرائت می کند. طلبکاران می توانند پیشنهادهای خود را درباره ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به تعاونی ورشکسته ابراز کنند، ولی تصمیم گیری با اداره تصفیه است و به طور کلی اداره تصفیه ، نماینده منافع هیئت طلبکاران است. در پایان این جلسه یا جلسات دیگری که در صورت لزوم تشکیل می شود؛ باید صورت جلسه ای تنظیم شود. در صورت جلسه اسامی کلیه طلبکاران یا نمایندگان آن ها که در جلسه حاضرند و پیشنهادهای آنان قید می شود. همچنین تصمیمات اداره تصفیه نیز در آن نوشته می شود.
    پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد ( مهلت دو ماهه ای که در آگهی اداره تصفیه تعیین شده است ) ، اداره تصفیه به مطلبات رسیدگی کرده، آن ها را تصدیق یا رد می کند و در صورت لزوم می تواند از طلبکاران بخواهد دفاتر خود را برای رسیدگی در اختیار اداره قرار دهند. مطالباتی که به موجب سند رسمی، وثیقه ملکی دارند، باید منظور شوند؛ هر چند از طرف طلبکار اظهار نشده باشد. اداره تصفیه پس از انقضای موعد مقرر برای ارائه اسناد طلبکاران نهایتاَ ظرف بیست روز باید صورتی از طلبکاران، با در نظر گرفتن طلب هایی که حق رهن یا حق رجحان دارند، تهیه کند. نام طلبکارانی که مردود شده اند، با ذکر دلیل در این صورت قید می شود. صورتی که از طلبکاران تهیه شده است به نظر آخرین مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی می رسد، ولی اداره تصفیه مکلف نیست به اظهارات آنان ترتیب اثر دهد.
    صورت طلبکاران که اداره تصفیه آن را با در نظر گرفتن طلب های با حق رهن و حق رجحان تهیه کرده است، از طریق آگهی به طلبکاران اطلاع داده می شود و در اختیار کسانی که نسبت به تعاونی ورشکسته ادعای حق دارند، گذاشته می شود. به طلبکاران مردود و همچنین طلبکارانی که حق رجحان برای خود قائل بوده اند و اداره تصفیه به ادعای آن ها ترتیب اثر نداده است، مراتب مستقیماَ اعلام خواهد شد. هر کس نسبت به صورت مذکور اعتراض داشته باشد، ظرف بیست روز از تاریخ انتشار این آگهی حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی، اقامه دعوی کند. اگر معترض ادعا کند که طلب او بی مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن یا حق رجحان او منظور نشده است ، دعوی علیه اداره تصفیه اقامه می شود و اگر طلب یا حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد، دعوی علیه طلبکار مربوط اقامه خواهد شد. در صورتی که دعوی اخیر به نتیجه برسد و حکم دادگاه بر رد طلبی صادر شود، سهمی که به آن طلب داده شده است، در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به مدعی اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر طلبکاران تقسیم خواهد شد.
    اسنادی که با تاخیر ارائه شده باشند، در صورتی که عذر موجهی برای تاخیر آن ها باشد، تا ختم ورشکستگی قبول می شود؛ ولی هزینه ای که در اثر این تاخیر پیش آمده است ، بر عهده مدعی طلب خواهد بود. ( تشخیص موجه بودن عذر با اداره تصفیه است ). هر گاه اداره تصفیه سندی را که با تاخیر ارائه شده است ، قبول کند ، به تصحیح صورت طلبکاران اقدام می کند و طلبکاران را به وسیله آگهی مطلع می سازد.
    اداره تصفیه همچنین اقدام به وصول مطالبات می کند و در صورت لزوم برای وصول آن ها اقامه دعوی می کند. اشیایی که در معرض تنزل قیمت باشند یا نگهدلری آن ها هزینه نامناسبی ایجاد کند بدون تاخیر فروخته می شوند. اداره تصفیه همچنین برگ های بهادار و یا اشیایی را که در بازار قیمت معینی دارند، به فروش می گذارد.
    اداره تصفیه درباره اشیایی که مورد مطالبه اشخاص ثالث است ، تصمیم مقتضی می گیرد و اگر این اشخاص را محق تشخیص دهد، اشیاء مربوط را به آن ها تسلیم می کند و به هر کدام از آن ها که محق تشخیص داده نشود، مهلت می دهد که ظرف ده روز در دادگاه صلاحیت دار اقامه دعوی کنند؛ در صورتی که ظرف این مهلت ، اقامه دعوی نکرده، دعوی او دیگر مسموع نخواهد بود.
    پس از رسیدگی به مطالبات و تعیین طلبکاران، از طلبکارانی که تمام یا قسمتی از طلب آن ها مورد قبول واقع شده باشد، برای شرکت در جلسه دعوت می شود. اگر " قرارداد ارفاقی " هم درخواست شده باشد، مراتب در دعوتنامه قید می شود. در جلسه طلبکاران که بنا به دعوت اداره تصفیه و با حضور آخرین مدیران تعاونی ورشکسته تشکیل می شود، اداره تصفیه گزارش کاملی درباره وضعیت دارایی و مطالبات تعاونی ارائه می دهد. نظر آخرین مدیران تعاونی و طلبکاران استماع شده، در صورت جلسه ذکر می شود، ولی تصمیم گیری با خود اداره تصفیه است ؛ مگر در مورد قرارداد ارفاقی و صرف نظر کردن از دعاوی مشکوک که تصمیم گیری درباره آن ها با رعایت شرایط مقرر از اختیارات طلبکاران است.
     

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    پایان حیات یک شرکت در صورتی که موضوع آن انجام شده یا غیر ممکن شده باشد ، از جهات انحلال شرکت به شمار می رود. چنانچه موضوع فعالیت شرکت مورد ویژه بوده و محقق گردیده باشد . همچنین است اگر موضوع شرکت، به علت حدوث امور خارج از توان اشخاص متعارف و یا تحت تاثیر روادید پیش بینی نشده غیر ممکن شود.
    در حقیقت غیر ممکن گردیدن انجام موضوع شرکت را باید ناشی از مانعی دانست که از مصادیق قوه قاهره یا در حکم آن است . اگر موضوع شرکتی ساخت تاسیساتی در جزیره مشخصی باشد ، به علت فرو رفتن جزیره مورد نظر در آب، انجام موضوع منتفی می گردد .
    حال با فرض رخ دادن از هر یک از دو حالت گفته شده ، آیا می توان تنها با تغییر موضوع از پایان حیات آن و پیامدهای بعدی جلوگیری به عمل آورد ؟در پاسخ دو دیدگاه شایان بررسی به نظر می رسند :
    به موجب دیدگاه اول که ظاهرا مورد پذیرش قانون گذار نیز است ، با انجام یاغیر ممکن شدن موضوع شرکت اصولا شرکت منحل گردیده و ماهیتی وجود ندارد تا درباره موضوع آن تصمیم گیری شود . در واقع چون شرکت در عالم حقوق موجودیت خود را از دست داده، برای مجمع عمومی فوق العاده به عنوان یکی از ارکان آن، برای تغییر موضوع شرکت به طریق اولی نمی توان موجودیت تصور نمود. برای تحکیم این دیدگاه ، به برخی اشارات در لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 می توان توجه نمود. از جمله در بند 2 ماده 199 مرقوم ، به مجمع مزبور اجازه داده شده تا پیش از پایان مدت شرکت، به تمدید مدت شرکت اقدام کند.
    حال اگر همان راهکار برای بند یک مورد بحث در تصور قانون گذار وجود داشت ، به طریقی مورد اشاره قرار می گرفت . افزون بر استدلال بالا همان گونه که خواهیم دید در بند 4 ماده 201 لایحه مقرر شده که اگر مجمع عمومی فوق العاده جهت انحلال شرکت به علت انجام یا غیر ممکن شدن تشکیل نشود یا رای به انحلال ندهد، دادگاه با درخواست هر ذی نفع حکم به انحلال شرکت خواهد داد. اگذ قصد مقنن، دادن فرصت تغییر موضوع شرکت در حالات گفته شده ، پیش از صدور حکم به انحلال شرکت از سوی دادگاه بود، مرجع اخیر را مکلف به اخطار و اعطای مهلت به شرکت جهت رفع علت انحلال می نمود . همچنین موسسان و سهامداران چنین شرکتی و به خصوص خرده سهامداران با امضای اساسنامه یا ورود بعدی به شرکت تا انجام موضوع شرکت ، خود را بخشی از رابطه حقوقی ناشی از مشارکت منظور نموده و نمی توان برخلاف خواست قابل توجیه آنها با تغییر موضوع شرکت ایشان را در بند این رابطه نگه داشت .
    لذا چنین می نماید که در نگاه قانون گذار امکان تغییر موضوع شرکت در صورت انجام موضوع یا غیر ممکن شدن انجام آن ، جایی نداشته باشد .
    در دیدگاه دوم اگرچه با گرایش قانون گذاری سازگاری ندارد ، لکن با منطق حقوقی و مصالح اقتصادی در یک راستا قرار می گیرند . به موجب این دیدگاه با پایان موضوع شرکت و یا غیر ممکن شدن آن ، اگر شرکت را به خودی خود منحل شده بدانیم و مجمع عمومی فوق العاده به عنوان رکن ذی صلاح ونماینده اراده جمعی شرکت و شرکا را از تصمیم به ادامه حیات شرکت با تغییر موضوع آن منع سازیم، بدون هیچ توجیهی و بر خلاف اراده جمعی شرکا که مخل حقوق اشخاص ثالث و یا نظم عمومی نیز نیست ، به حیات نهادی اقتصادی مهر پایان زده که پیامدهای زیانبار اقتصادی –اجتماعی آن بی نیاز از شمارش است . این استدلال به ویژه در مورد غیر ممکن شدن موضوع شرکت از توجیه بیشتر برخوردار مینماید . چرا که ممکن است برای شرکت و سهامداران تحمل انتظار برای برطرف شدن عامل غیر ممکن گردیدن موضوع شرکت ، مثلا در مثال بالا پایان جنگ ، به مراتب مطلوب تر از انحلال شرکت باشد . به علاوهه معیار دقیقی برای غیر ممکن شدن موضوع شرکت وجود ندارد . مثلا در آغاز جنگ هشت ساله عراق با ایران، حتی در تصور دقیق ترین تحلیلگر سیاسی – نظام دوام جنگ برای نزدیک به یک دهه وجود نداشت. حال چگونه می توان از انسانهای متعارف انتظار تشخیص نقطه معین زمانی برای تحقق معیار غیر ممکن شدن ودر نتیجه ، انحلال شرکت را داشت . در نتیجه ، بایستی امکان تغییر موضوع در حالات مورد تحث را در رویه ثبت شرکتها و محاکم به منظور رفع خلا موجود فراهم ساخت .
    در همین راستا بخش اخیر بند 1 ماده 684 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1384 ، امکان تغییر موضوع شرکت را از طریق اصلاح اساسنامه در صورت انجام یا نا ممکن شدن موضوع شرکت ، به رسمیت شناخته است .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    منظور از تغییر نوع شرکت، تبدیل آن از نوعی به نوع دیگر است. تبدیل شرکت به معنی تغییر شکل آن است و تغییر شکل شرکت موجب نمی شود که شخصیت حقوقی آن زایل و دوباره ایجاد شود. بنابراین شرکتی که تبدیل شده است، کارهای شرکت سابق را ادامه می دهد، بدون آن که وقفه ای حاصل گردد. تنها مزیت آن بر انحلال و تشکیل شرکت دیگری این است که تشریفات ثبت و پرداخت حق الثبت مجدد دیگر مورد پیدا نمی کند.
    در تبدیل شرکت فروض ذیل قابل بررسی است :
    برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت تضامنی یا نسبی همه شرکا باید رضایت دهند. چه چنین تبدیلی بر تعهدات شرکا می افزاید، در حالی که مطابق ماده 94 لایحه ، هیچ اکثریتی نمی تواند به تعهدات شرکا بیفزاید.
    برای تبدیل شرکت سهامی به شرکت با مسئولیت محدود رضایت همه شرکا شرط  نیست. چون که چنین تبدیلی تعهدات شرکا را افزایش نمی دهد. اما نظر به این که تبدیل شرکت از مصادیق تغییر اساسنامه است، چنین تصمیمی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است.
    برای تبدیل شرکت های سهامی به شرکت های مختلط، هم تصمیم مجمع عمومی فوق العاده لازم است، هم رضایت کلیه شرکایی که از این پس شریک ضامن خواهند بود.
    در تبدیل شرکت عام به خاص و بالعکس باید مقررات هر یک رعایت شود چون تبدیل شرکت مستلزم تغییر در اساسنامه است، بنابراین چنین تغییری در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده خواهد بود .
    ماده 279 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص ارسال صورتجلسه مجمع عمومی شرکت سهامی خاص که از شرایط چهارگانه تبدیل به شرکت سهامی عام بوده است چنین می گوید :
    شرکت سهامی خاص باید ظرف یک ماه از تاریخی که مجمع عمومی فوق العاده ای صاحبان سهام تبدیل شرکت را تصویب کرده است صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده را به ضمیمه مدارک ذیل به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم کند :
    – اساسنامه ای که برای شرکت سهامی عام تنظیم شده و به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده است.
    – صورت دارایی شرکت در موقع تسلیم مدارک به مرجع ثبت شرکت ها که متضمن تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول شرکت بوده و به تایید کارشناس رسمی وزارت دادگستری رسیده باشد.
    – دو ترازنامه و حساب سود و زیان مذکور در ماده 278 که به تایید حسابدار رسمی رسیده باشد.
    – اعلامیه تبدیل شرکت که باید به امضای دارندگان امضای مجاز شرکت رسیده و مشتمل بر نکات ذیل باشد :
    – نام و شماره ثبت شرکت ؛
    – موضوع شرکت و نوع فعالیت های آن ؛
    – مرکز اصلی شرکت و در صورتی که شرکت شعبی داشته باشد نشانی شعب آن ؛
    –  در صورتی که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد تاریخ انقضای مدت آن ؛
    – سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده ی آن ؛
    – اگر سهام ممتاز منتشر شده باشد تعداد و امتیازات آن ؛
    – هویت کامل رئیس و اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ؛
    – شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی ؛
    – مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود و تشکیل اندوخته ؛
    – ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.
    – ذکر نام روزنامه ی کثیرالانتشاری که اطلاعیه ها و آگهی های شرکت در آن درج می گردد.

        اختلاط شرکت های سهامی

    اختلاط چند شرکت سهامی با یکدیگر مورد قبول اغلب قوانین است. اختلاط شرکت ها یا به وسیله تاسیس شرکت واحدی از چند شرکت انجام می گیرد و یا به وسیله انحلال یک یا چند شرکت و واگذاری امور آن ها به یک شرکت دیگر. در آن صورت شخصیت حقوقی کلیه شرکت ها از بین می رود و شخصیت حقوقی جدیدی پیدا می شود. شخصیت حقوقی جدید، کلیه دارایی و بدهی شرکت های منحله را به حساب خود قبول می کند. بدیهی است در این گونه موارد باید موافقت صاحبان سهام موسس، انتفاعی و طلبکاران را جلب کرد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    مفهوم شرکت تضامنی: قانونگذار در ماده ۱۱۶ قانون تجارت، شرکت تضامنی را اینگونه تعریف نموده است : شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. هر قراری که بین شرکاء برخلاف این ترتیب داده شده باشد درمقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

    • تعداد مدیران و نحوه عمل آنها درشرکت تضامنی :
    مدیر در شرکت تضامنی می تواند واحد یا متعدد باشد.ماده ۱۲۰ ق. ت دراین مورد مقرر داشته است : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفرازمیان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند.
    هرگاه مدیر شرکت واحد باشد به طور طبیعی خود به تنهایی در مورد اداره شرکت اقدامات لازم را انجام می دهد اما در مواردی که تعداد مدیران در شرکت تضامنی بیشتر است درعمل اصطلاح هیئت مدیره در مورد آنها به کار می رود. سؤال مهم و اساسی این است که در صورت تعدد مدیران، نحوه عمل آنها چگونه خواهد بود؟ مثلاً هرگاه بخواهند معامله ای انجام دهند آیا باید همه آنها در معامله دخالت داشته و موافقت نمایند و آن را امضاء کنند یا در اینگونه موارد باید نظر اکثریت آنها ملاک عمل باشد؟
    قانونگذار اگرچه اجازه تعدد مدیران را در ماده ۱۲۰ق.ت داده است ولی درمورد نحوه عمل آنها ساکت است. درعمل ازتعدد مدیران تحت عنوان هیئت مدیره یاد می شود که اگر در شرکت نامه یا اساسنامه شرکت، در خصوص نحوه عمل و صدور اختیارات مدیران و تشکیل جلسات و نصاب رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره، پیش بینی هایی صورت گرفته باشد، مدیران مزبور باید طبق شرکتنامه یا اساسنامه عمل نمایند ولی چنانچه درشرکت نامه یا اساسنامه توافقی صورت نگرفته باشد دراین صورت باید با الهام از ماهیت رابطه مدیران یا شرکت، حدود اختیارات آنها را مشخص نمود.
    ماده ۱۲۱ق. ت درمقام بیان ماهیت رابطه مدیران یا شرکت مقرر داشته است:« حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده ۵۱ مقرر شده ».
    ماده ۵۱ قانون تجارت نیزمقرر داشته است :« مسئولیت مدیر شرکت در مقابل شرکاء همان مسئولیتی است که وکیل درمقابل موکل دارد ».
    بنابراین از دو ماده ۱۲۱ و51 ق.ت استفاده می شود که از دیدگاه قانونگذار ماهیت رابطه مدیر یا مدیران یا شرکت، وکالت و نمایندگی است. اگرچه در ماده ۵۱، مسئولیت مدیر شرکت را در مقابل شرکای شرکت نه خود شرکت مبتنی بررابطه وکالت توصیف نموده است و این امر خود موجب این سؤال شده است که مدیر یا مدیران شرکت وکیل شرکت می باشند یا وکیل شرکاء؟
    درصورت متعدد بودن مدیران، قانونگذارهیچگونه محدودیتی مقرر ننموده است و تعداد آنها بستگی به نظرشرکای شرکت دارد. البته درعمل تعداد مدیران به صورت فرد می باشد تا درمقام تصمیم گیری بتوانند به راحتی تصمیم بگیرند و اکثریت به راحتی قابل دسترسی باشد چنانچه قانونگذار درمورد حداقل مدیران درشرکت های سهامی در مواد ۳ و ۱۰۷ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت، آن را به صورت مقرره قانونی ذکر کرده است که به موجب مواد فوق، حداقل اعضای هیئت مدیره در شرکت های سهامی خاص، ۳ نفر و در سهامی عام ۵ نفر می باشد.
    برخی از حقوقدانان ضمن انتقاد ازاینکه قانونگذار در ماده ۱۲۱ ق. ت به بیان مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء پرداخته، درنهایت مدیران شرکت را نماینده شرکت دانسته اند که می توانند به نام شرکت و به حساب شرکت معاملاتی نموده و تعهداتی قبول کنند و نمایندگی شرکت را در نزد کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی دارا می باشند.
    یکی از حقوقدانان در توجیه ماده ۵۱ قانون تجارت نوشته اند :« مفاد ماده ۵۱ ق.ت اشاره بدین نکته است که با او بسان امین رفتار خواهد شد و ازاین جهت در حکم وکیل است و از آن نباید نتیجه گرفت که مدیر شرکت وکیل است به ویژه که آثار اعمال مدیر به طور مستقیم عاید شخص حقوقی می شود نه آنان ».
    یکی ازحقوقدانان با اشاره به اینکه چون شرکت تضامنی دارای شخصیت حقوقی مستقل است، مدیر را پس از انتخاب باید وکیل شرکت تلقی کرد نه وکیل شرکاء تصریح کرده اند : مواد ۱۲۱ و۵۱ را باید زمانی قابل اعمال تلقی کنیم که شرکت منحل شده است و وجود ندارد. دراین مرحله برای آنکه اشخاص ثالث بتوانند به خود شرکاء مراجعه کنند باید مدیررا وکیل شرکاء تلقی کنیم و شرکاء را در مقابل اشخاص ثالث شخصاً جوابگو بدانیم.
    اشکالی که بر وکیل دانستن مدیران از جانب شرکاء بعد از انحلال وارد است این است که در این صورت اگر طلبکاران و اشخاص ثالث به شرکاء مراجعه کنند و طلب های خود را مطالبه کنند درواقع شرکاء بدهی خود را می پردازند نه بدهی شرکت را که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده است. زیرا اینکه مدیران را وکیل شرکاء بدانیم مستلزم آن است که مدیران معاملات را با نام شرکاء و به حساب آنان انجام داده باشند. بدون تردید مدیران در زمان انجام معامله، به نام و به حساب شرکت انجام داده اند و از طرفی نیز شرکاء بدهی شرکت را می پردازند نه بدهی خود را و این امر از مواد 116، 124، 125و 126 قانون تجارت قابل استفاده است که درآنها قانونگذار از قروض شرکت نام برده و شرکاء را نسبت به آنها مسئول دانسته است نه بدهی خود‌.
    درهرحال با توجه به آنچه بیان شد روشن گردید که مدیریا مدیران را باید نماینده شرکت تلقی کرد نه شرکاء و از ماده ۱۲۰ ق. ت نیز می توان برای این منظور استفاده نمود که بیان می دارد : در شرکت تضامنی، شرکاء باید لااقل یک نفر را به سمت مدیری انتخاب نمایند که اگرچه انتخاب کننده شرکای شرکت می باشند ولی مدیر را برای شرکت انتخاب می کنند و برهمین اساس مدیررا باید نماینده شرکت دانست نه شرکاء.

    • مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی :
    قانون تجارت در مورد مدت مدیریت مدیران شرکت های تضامنی ساکت است. این در حالی است که قانونگذار در مورد شرکت با مسئولیت محدود در ماده ۱۰۴ قانون تجارت تصریح کرده است که مدیران می توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند. و در ماده ۴۸ ق.ت تصریح کرده بود که مدیر یا مدیران در شرکت های سهامی برای مدت محدود انتخاب می شوند.
    به نظر می رسد از وحدت ملاک ماده ۱۰۴ قانون تجارت در مورد شرکت تضامنی نیز می توان استفاده کرد و در نتیجه در شرکت های تضامنی نیز مدت مدیریت مدیران را می توان به دو صورت محدود و نامحدود در نظر گرفت. زیرا حکم قانونگذار در ماده ۱۰۴ برخلاف ماده ۴۸، با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد. دلیل این امر آن است که یکی از اصول حقوقی عبارت از اصل اباحه و جواز می باشد که در صورت تردید در صحت، نامحدود بودن مدت مدیریت مدیران، می توان با استفاده از اصل مذکور، صحت آن را مورد تأئید قرارداد حکم به صحت آن نمود. به تعبیر دیگر وجود هر گونه ممنوعیت و محدودیت برخلاف اصل اباحه بوده و نیازمند تصریح قانونی است چنانچه در شرکت های سهامی تابع قانون تجارت 1311، این ممنوعیت در ماده 48 قانون تجارت مورد تصریح قرار گرفته بود.

    • شرایط مدیران شرکت تضامنی :
    قانون تجارت درمورد شرایط مدیران در شرکت های تضامنی هیچ شرط ایجابی یا سلبی مقرر ننموده است. از آنجا که مدیر یا مدیران در شرکت های تضامنی، عهده دار نمایندگی شرکت بوده و به نام شرکت وبه حساب شرکت معاملاتی انجام داده و قراردادهایی منعقد می کنند. لذا مطابق قواعد عمومی قراردادها، مدیر باید شخصی باشد که اهلیت انجام معامله را داشته باشد یعنی ازاهلیت قانونی یا استیفاء برخوردار باشد‌ بنابراین اشخاص محجور را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. نکته قابل توجه این است لزوم داشتن اهلیت نه تنها در زمان انتخاب مدیران شرط است بلکه درادامه نیز شرط می باشد و در نتیجه هرگاه مدیر شرکت درزمان مدیریت خود، به دلیل عارض شدن جنون یا از دست دادن رشد، اهلیت خود را از دست بدهد باید او را از مدیریت منعزل دانست و به جای او شخص یا اشخاص دیگری را انتخاب نمود‌.

    • طرح سوال :
    آیا اشخاص ورشکسته را می توان به مدیریت شرکت های تضامنی انتخاب نمود ؟
    قانونگذار در بند یک ماده ۱۱۲ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، ورشکسته را مانند محجورین واجد شرایط برای مدیریت ندانسته و به تعبیر دیگر ورشکستگی را مانع انتخاب اشخاص به عنوان مدیر شرکت سهامی تلقی نموده است.
    به نظر می رسد با توجه به عدم پیش بینی چنین منعی در شرکت های تضامنی، ورشکستگی اشخاص مانع از انتخاب آنها به عنوان مدیر شرکت نمی باشد. زیرا ممنوعیت مذکور در ماده ۱۱۲ ل.ا.ق.ت نوعی محدودیت و محرومیت از حقوق اجتماعی است که مطابق قواعد حقوقی، هر شخص از تمام حقوق اجتماعی برخورداراست مگر اینکه قانون آن را منع کرده باشد. بنابراین با توجه به اینکه ایجاد هرگونه ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که در خصوص شرکت های تضامنی چنین ممنوعیتی در قانون تجارت پیش بینی نشده است لذا به اقتضای اصل اولی، افراد ورشکسته منعی از برخورداری از این حق اجتماعی نخواهند داشت. به تعبیر دیگر ایجاد هرگونه ممنوعیت و محدودیت بر سر راه برخورداری اشخاص از حقوق اجتماعی، یک حکم استثنایی و خلاف اصل است که نیازمند تصریح قانونی بوده و در صورت نیاز به تفسیر، باید تفسیرمشکل گردد. بنابراین در صورت تردید درمورد اشخاص ورشکسته، اقتضای تفسیر مشکل این است که حکم قانونگذار درلایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 که موخراز قانون تجارت ۱۳۱۱ نیز بوده است به شرکت های تضامنی و سایر شرکت های تجاری قابل تعمیم و تسرّی است نباشد.
    شاید اشکال شود که اگر ورشکسته به عنوان مدیر شرکت تضامنی انتخاب شود ممکن است دراثرتقصیر و کوتاهی ایشان خسارتی به شرکت یا شرکاء وارد گردد واین امر به حقوق طلبکاران ورشکسته خلل وارد می نماید و در واقع تجویز مدیریت برای ایشان به نوعی تجویز تصرف در اموال به طور غیرمستقیم برای ورشکسته است در حالی که مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تجار ورشکسته از زمان صدور حکم ورشکستگی از تصرف در اموال خویش ممنوع می گردند.
    در پاسخ باید گفت که تجویز مدیریت برای ورشکسته منافاتی با ماده ۴۱۸ ق.ت ندارد و همچنین خللی به حقوق طلبکاران ایشان نیز وارد نمی شود. زیرا درست است که مبنای ممنوعیت در ماده ۴۱۸ ق.ت حمایت از حقوق طلبکاران می باشد‌ نه وجود نقص و خلل در خود تاجر. اما باید توجه داشت که طلبکاران بعد از ورشکستگی( مثلاً زمان مدیریت ورشکسته در شرکت تضامنی) با طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی در یک ردیف قرار نمی گیرند. چنانچه برخی از حقوقدانان نیز، وکالت تاجر ورشکسته از اشخاص دیگر را در امورمالی پذیرفته اند و برخی نیز تصریح کرده اند که ورشکسته می تواند در عقد مضاربه به عنوان عامل و مضارب طرف عقد قرار گیرد و برخلاف ورشکستگی مالک که موجب انفساخ ( باطل شدن) مضاربه می شود.( بند ۲ ماده ۵۵۱ قانون تجارت) ورشکستگی عامل و مضارب موجب انفساخ مضاربه نمی شود. در مورد شرایط مدیران ذکر این نکته لازم و ضروری است که همان گونه که می توان اشخاص حقیقی را به مدیریت شرکت انتخاب نمود، اشخاص حقوقی را نیز می توان به عنوان مدیر شرکت انتخاب نمود. زیرا مطابق ماده ۵۸۸ ق. ت، اشخاص حقوقی می توانند از تمامی حقوقی که اشخاص حقیقی برخوردارند، بهرمند شوند و یکی ازاین حقوق عبارت قرار گرفتن در موقعیت مدیریت شرکت است. البته در اینگونه موارد شخص حقوقی مزبور، باید یک نفر شخص حقیقی را به عنوان نماینده خود برای انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. قانون تجارت اگرچه در این مورد ساکت است. ولی همانگونه که ذکر گردید جوازاین امر از ماده ۵۸۸ ق.ت قابل استفاده است. همچنین باید توجه داشت که حکم مذکور در ماده ۱۱۱ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مبنی بر ممنوعیت انتخاب مرتکبان سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری یا جرائم در حکم خیانت درامانت و کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس و تصرف غیرقانونی در اموال عمومی به مدیریت شرکت، قابل تعمیم و تسرّی به شرکت های تضامنی نمی باشد.زیرا چنانچه بیان گردید ایجاد هرنوع ممنوعیت مستلزم تصریح قانونی است که درمورد شرکت های تضامنی چنین تصریحی وجود ندارد.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    مدت شرکت یکی از عناصر اصلی ایجاد شرکت به حساب می آید . به نحوی که اظهار نامه تشکیل،  اساسنامه ،  و طرح اعلامیه پذیره نویسی در مورد شرکت سهامی عام  به عنوان اسناد بنیادین تاشکیل شرکت همگی در برگیرنده قید مدت شرکت هستند . در نتیجه ، چنانکه مدت شرکت نامحدود نباشد ، بایستی برای آن مدت معینی پیش بینی کرد. در حالت اخیر ، به محض پایان مدت، شرکت منحل شده تلقی می گردد و نقش مجمع عمومی فوق العاده تنها تصمیم به اعلام انحلال و تعیین راهکار و شیوه اداره تصفیه خواهد بود .
    در صورتی که پیش از پایان مدت شرکت ، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل و بند اساسنامه مربوط به مدت شرکت را اصلاح و مدت را تمدید یا نا محدود سازند ، دیگر خطر انحلال بر موجودیت شرکت سنگینی نخواهد کرد . در غیر این صورت پایان مدت شرکت ، برابر با پایان حیات آن به شمار خواهد رفت. این اثر کاملا قابل درک است . زیرا که با پایان به خودی خود شرکت، دیگر وجود ماهیتی حقوقی متصور نیست تا مدت آن تجدید و تمدید گردد. به همین جهت ، با انقضای مدت شرکت ، تصور تجدید مدت شرکت نیز وجود ندارد. نتیجه ای که به روشنی از بخش آخر بند 2 ماده 199 به دست می آید .


  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    دراین مقاله جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان به تشریح فرم صورت جلسه ثبت شرکت های سهامی خاص پرداخته ایم :
    شرکت سهامی یکی از مهمترین شرکت های تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این شرکت از حداقل از سه نفرتشکیل ودر آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.

    شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تقسیم می شود.در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط موسسین تأمین می گردد وتشکیل این نوع شرکت سهامی ساده تر از تشکیل شرکت سهامی عام است

    • موسسان شرکت سهامی خاص :
    موسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می ورزد و به دنبال جمع آوری شرکاء ، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تاسیس شرکت است؛موسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می شود:
    1_ شرکاء باید متعدد باشند، برابر ماده 3 ل.ق  در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
    نکته : تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر می باشد؛که این 5 نفر شامل 3 سهامدار و2 بازرس علی البدل است.
    2_موسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.
    اقداماتی که لازم است موسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:

    الف) امضای اساسنامه :
    سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضاء نمایند، البته ممکن است اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.

    ب) نعهد سرمایه :
    حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود وحداقل 35درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح میشود واریز گردد.
    در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت آورده ای غیر نقدی باشد، این آورده باید قیمت گذاری وتسلیم شود، قیمت گذاری آورده غیر نقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.
    ⃰  تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد وتنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکاء اظهارنامه ای که نشان دهنده ی تعهد کلیه ی سهام شرکت است را امضاء کنند؛ در غیر اینصورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند 2 ماده 20 ل.ا.ق.ت)
    ج) انتخاب مدیران وبازرسان :
    تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران وبازرسان شرکت میباشد؛ البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی موسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست؛ (ماده 82 ل.ا.ق.ت) اما به هر حال مدیران وبازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند.(ماده 17ل.ق)

    • نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی خاص

    بسمه تعالی

    صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…… سهامی خاص درتاریخ  ……  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
    1ـ  خانم /آقای ……………..…………  به سمت رئیس
    2ـ  خانم /آقای …….…………………  به سمت ناظر
    3ـ  خانم /آقای ………………….……  به سمت ناظر
    4ـ خانم/آقای  …………….…………  به سمت منشی جلسه
    انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل (توضیح اینکه هیأت رئیسه حتماً 4 نفر شخص حقیقی باشند و رئیس جلسه و ناظران هم از بین سهامداران باشد):
    1ـ تصویب اساسنامه
    2ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره
    3ـ انتخاب بازرسان
    4ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
    5ـ تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
    پس از بحث  وبررسی به اتفاق  آرا اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد.
    الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا شد.
    ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
    1ـ آقای/ خانم ………………………………
    2ـ آقای/ خانم ………………………………
    3ـ آقای/ خانم ………………………………
    ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی  قانون تجارت
    آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی ………محل اقامت…………….……ساکن………………… به عنوان بازرس اصلی
    آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی………محل اقامت…………….……ساکن  ………………… به عنوان بازرس علی.البدل
    برای مدت یک سال انتخاب و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
    نام وامضاءبازرس اصلی…………….. نام وامضاء بازرس علی البدل…………….
    د) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
    هـ) کلیه سهامداران به آقای/ خانم …………….. (احدی از سهامداران ـ عضو هیأت مدیره ـ وکیل رسمی) وکالت می.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
    لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:
    نام سهامداران               تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
    1- …………….……      …………          …………                …………               …………
    2- …………….……      …………          …………                …………               …………
    3- …………….……      …………          …………                …………               …………
    4- …………….……      …………          …………                …………               ………… 5- …………….……      …………          …………                …………               …………
    6- …………….……      …………          …………                …………               …………
    نام ونام خانوادگی وامضاء
    رئیس                               ناظر جلسه                     ناظر جلسه                     منشی جلسه

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    به موجب ماده 412 قانون تجارت " ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می شود " . بنابراین به محض این که تاجر در پرداخت بدهی های خود وقفه ایجاد نمود ورشکسته خواهد بود.
    به تجویز قانون بخش تعاونی، مقررات ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی تابع قوانین مربوط است. نکته ای که باید به آن توجه داشت این است که ورشکستگی به حکم دادگاه مشخص و اعلام می شود و بنا بر مقررات قانون تجارت ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی مکلف اند ظرف سه روز از تاریخ حادث شدن وقفه در تادیه بدهی ها و سایر تعهدات نقدی، توقف را به دفتر دادگاه محل اظهار کنند و صورت حساب دارایی، بدهی ها و مطالبات ، سود و زیان و دفاتر تجاری تعاونی را به آن دفتر تسلیم کنند. دادگاه در موارد ذیل به ورشکستگی شرکت یا اتحادیه تعاونی رسیدگی می کند.
    - بر حسب اظهار مدیران تعاونی ؛
    - به موجب درخواست یک یا چند نفر از طلبکاران تعاونی ؛
    - بر حسب تقاضای دادستان .

        انواع ورشکستگی

    ورشکستگی بر سه نوع است : ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب . ورشکستگی عادی در اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه ، بدون وجود تقصیر و سوء نیت و تقلب حادث می شود. ورشکستگی به تقصیر ، در اثر بی مبالاتی یا افراط و تفریط در اداره امور تجاری به وجود می آید و از این طریق قسمتی از سرمایه که وثیقه طلب طلبکارهاست، از بین می رود ؛ مانند اینکه محقق شود هزینه در ایام عادی نسبت به عایدی، فوق العاده بوده است یا نسبت به سرمایه، مبالغ عمده ای صرف معاملاتی شده که در عرف تجاری موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
    در ورشکستگی به تقصیر، سوء نیت و قصد مجرمانه وجود ندارد. ورشکستگی به تقلب ، مبتنی بر سوء نیت است و در اثر اعمالی با قصد مجرمانه به وجود می آید ؛ مانند اینکه قسمتی از دارایی را مخفی کنند یا آن را به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان ببرند یا از ارائه دفاتر تجاری خودداری کنند.
    در ورشکستگی عادی فقط به حالت حقوقی شخص ورشکسته توجه می شود و وضع مختل و نابسامان اقتصادی وی مورد رسیدگی و تصفیه واقع می شود؛ ولی در ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ، علاوه بر اینکه حالت حقوقی شخص ورشکسته مورد توجه است ، عواقب کیفری نیز به علت وجود تقصیر و تقلب ، به منظور مجازات وی ایجاد می شود؛ لذا ورشکستگی عادی جنبه کیفری ندارد ؛ ولی ورشکستگی به تقصیر و تقلب جنبه کیفری دارند. طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات شخصی که به موجب حکم دادگاه به ورشکستگی به تقصیر محکوم شود شش ماه تا دو سال حبس است و مجازات محکوم شده به ورشکستگی به تقلب ، از یک تا پنج سال حبس است.
    در ورشکستگی، به حکم دادگاه شرکت یا اتحادیه تعاونی منحل می شود و مورد تصفیه قرار می گیرد و در صورت ورشکستگی به تقصیر یا ورشکستگی به تقلب ، مدیران شرکت یا اتحادیه تعاونی که مسئول این امر بوده اند به مجازات های متناسب می رسند.
    لازم به یادآوری است  ، کلیه تغییرات شرکت نظیر ورشکستگی، ابطال، تصفیه، تقسیم اموال، تغییرات اساسنامه و ... باید فوراَ به ثبت برسد. بدیهی است عدم انعکاس تغییرات مربوطه و یا هر گونه اخفاء اطلاعات که موجب ضرر و زیان و اغفال دیگران شود موجبات پاسخگویی فرد را فراهم نموده و عدم ثبت مراتب، نافی مسئولیت و جبران خسارات وارده و قصور قانونی شخص خاطی نخواهد بود.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    انحلال شرکت به طور داوطلبانه ، بدون مداخله دادگاه یا بدون ورود به روند ورشکستگی ، طبیعی ترین و کم هزینه ترین روش پایان دادن به حیات شرکت سهامی به شمار می آید .تنها مرجع دارای صلاحیت در این خصوص ، مجمع عمومی فوق العاده است . این صلاحیت انحصاری در ماده 83 و بند 199 لایحه به روشنی مورد اشاره قرار گرفته است .
    نقش این مجمع در انحلال شرکت ، در دو چهره نمایان می گردد. در وضعیت نخست مجمع به هر دلیل تصمیم می گیرد که شرکت منحل گردد. در اینجا اختیار اتخاذ تصمیم با مجمع بوده و اثر چنین تصمیمی پدید آمدن وضعیت تازه برای شرکت است . بند 4 ماده 199 مزبور مشخصا این کارکرد خاص مجمع را مد نظر قرار می دهد.
    در حالی که در وضعیت دوم ، مجمع تصمیم به انحلال شرکت اتخاذ نمی کند ، بلکه اثر انحلال را که به حکم قانون ایجاد شده اعلام می دارد . بهترین نمونه های از این دست که در بالا بررسی شده در بند یک ( انجام یا غیر ممکن شدن موضوع شرکت ) و بند 2(پایان مدت شرکت)ماده 199 منعکس است . چرا که به حکم بند 4 ماده 201 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347، دادگاه در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده جهت اعلام انحلال شرت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد ،  حکم به انحلال آن خواهد داد . از نگارش و مفهوم مقرره بالا به روشنی ، اثر اعلامی و نه تاسیسی تصمیم مجمع عمومی فوق العاده نمایان می گردد.
    پرسشی که ممکن است به ذهن متبادر گردد، آن است که آیا عبارت مجمع عمومی صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد به معنای نبود محدودیت در اعمال این اختیار مجمع است یا خیر؟
    به دیگر سخن ، آیا عبارت به هر علتی بدان مهناست که تصمیم مجمع بایستی مبتنی بر دلیل موجهی باشد که قصد اضرار تلقی نشود ؟ در پاسخ از یک دیدگاه می توان گفت که اگر چه اختیار مجمع به اینکه بر خلاف خواست اقلیت و بدون هیچ دلیل موجهی اقدام به انحلال شرکت بنماید ، به رسمیت شناخته شده، ولی باید انحلال به قصد زیان و اضرار را از اختیارات عام مجمع مستثنا نمود.
    چرا که به نوعی سوء استفاده از اختیارات است و لذا ، سهامداران متضرر بایستی بتوانند با مراجعه به دادگاه از عملی شدن انحلال جلوگیری نموده و یا مطالبه زیان نمایند .
    در برابر دیدگاه بالا به نظر می رسد اگر چه برای تصمیم به انحلال بایستی گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی شرکت نیز ارائه شود ، ولی انجام این تشریفات معمول آسیبی به حق مجمع عمومی فوق العاده در انحلال شرکت وارد نمی سازد . مثلا چنانچه اکثریت سهامداران بارعایت حد نصابهای مجمع مزبور صرفا به دلیل عدم تمایل به ادامه مشارکت ، نبود سازگاری میان سهامداران و...به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم نمایند ، چنین تصمیمی مصون از هر ایراد خواهد بود. با ملاحظه مضمون ماده 15 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 که به معنای گردن نهادن پیشاپیش به مصوبات مجامع از سوی پذیره نویس یا هر شخصی است که به عنوان شریک وارد شرکت سهامی می گردد، هر گونه تفسیری که این معنا و صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده را تحت تاثیر قرار دهد ، محکوم به بی اعتباری است .

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    طبق مفاد ماده 199 لایحه قانونی، شرکت های سهامی در موارد ذیل منحل می شود :
    1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است، انجام ندهد یا انجام آن غیر ممکن شده باشد.

    2- در صورتی که شرکت برای مدت معینی تشکیل گردیده است و آن مدت منقضی شده باشد، مگر این که مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد.
    3- در صورت ورشکستگی شرکت
    4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
    5- در صورت صدور حکم قطعی دادگاه (انحلال قضایی)

        مبنای مداخله دادگاه

    به نظر می رسد که مبنای مداخله دادگاه در امر انحلال شرکت، دفع ضرر است. درست است که برای انحلال ارادی شرکت سازو کارهای مناسبی پیش بینی شده و از این طریق می توان به هنگام مقتضی به حیات شرکت خاتمه داد اما در بعضی موارد در نظام تصمیم گیری شرکت اختلالاتی به وجود می آید که مانع از اتخاذ تصمیم معقول و موافق با مصلحت شرکا می گردد. در این موارد ولایت دادگاه در امر انحلال شرکت کاملاً موجه می نماید.

        مطالعه قانون

    لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای انحلال ناشی از حکم دادگاه، معیاری را ارائه ننموده است اما در ماده 201 موارد مداخله دادگاه را به چهار مورد محدود نموده است :
    ” در موارد ذیل هر ذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه بخواهد :
    1- در صورتی که تا یک سال پس از به ثبت رسیدن شرکت هیچ اقدامی جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشد و نیز در صورتی که فعالیت های شرکت در مدت بیش از یک سال متوقف شده باشد.
    2- در صورتی که مجمع عمومی سالانه برای رسیدگی به حساب های هر یک از سال های مالی تا ده ماه از تاریخی که اساسنامه معین کرده است تشکیل نشده باشد.
    3- در صورتی که سمت تمام یا بعضی از اعضای هیات مدیره و هم چنین سمت مدیر عامل شرکت طی مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.
    4- در مورد بندهای یک و دو  ماده 199 در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام جهت اعلام انحلال شرکت تشکیل نشود و یا رای به انحلال شرکت ندهد”.
    وجه مشترک بندهای چهارگانه این ماده دفع ضرری است که نظام تصمیم گیری شرکت عملاَ قادر به دفع آن نبوده است.
    بند ” ج” ماده 114 قانون تجارت نیز به عنوان تنها مورد انحلال شرکت با مسئولیت محدود به حکم دادگاه بر اندیشه دفع ضرر استوار است :
    ” در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکا تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکا حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند”.
    بند ” ج” ماده 136، دلایل موجه هر یک از شرکا را موجب صدور حکم انحلال شرکت تضامنی دانسته است. به نظر می رسد در این مورد نیز نمی توان معیاری جز ضرر را وسیله تمیز دلایل موجه از دلایل ناموجه قرار داد.
    مواد 161 و 189 حکم مقرر در ماده 136 را به ترتیب به شرکت مخنلط غیرسهامی و شرکت نسبی تسری داده اند. به علاوه ماده 182 دارای حکمی مشابه در مورد شرکت مختلط سهامی است.

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397

    پس از تاسیس شرکت و تعیین هیئت مدیره، اهمیت شرکت به نحوه و چگونگی اداره آن و صلاحیت و شایستگی مدیران و گدانندگان بستگی دارد. زیرا هسته مرکزی مدیران مجرب و شایسته می باشند که می توانند با استفاده از تجربیات و اعمال رویه های صحیح، شرکت را به مرحله عالی و مطلوب برسانند تا در صحنه های اقتصادی شکوفا گردد و سرمایه آن در جهت صحیح و سالم به کار افتد تا سود قابل توجهی کسب نماید و اندوخته های آن افزایش یابد به این جهت برای جلوگیری از انحرافات مالی و تعهدات هیئت مدیره در قبال سهامداران شرکت و احیاناَ جرائمی که ممکن است مرتکب بشوند مجازات هایی برای آن ها نیز پیش بینی گردیده است که در ماده 246 قانون تجارت و مواد بعدی ملاحظه می گردد.
    ماده 246 چنین می گوید :
    " رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی در صورت ارتکاب هر یک از جرائم ذیل به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از سی هزار تا سیصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    1- در صورتیکه ظرف مهلت مقرر در این قانون قیمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام شرکت را مطالبه نکنند و یا دو ماه قبل از پایان مهلت مذکور مجمع عمومی فوق العاده را جهت تقلیل سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده دعوت ننمایند.
    2- در صورتیکه قبل از پرداخت کلیه سرمایه شرکت به صدور اوراق قرضه مبادرت کرده یا صدور آن را اجازه دهند ".
    3- در صورتیکه هر یک از اعضاء هیئت مدیره قبل از انقضاء مهلت مقرر در جلسه هیئت مزبور، صریحاَ اعلام کند که باید به تکلیف قانونی برای سلب مسئولیت جزایی عمل شود و ب هاین اعلام از طرف سایر اعضاء هیئت مدیره توجه نشود و جرم تحقق پیدا کند عضو هیئت مدیره که تکلیف قانونی خود را اعلام کرده است مجرم شناخته نخواهد شد، به شرط اینکه علاوه بر اقداماتی که بیان شد مراتب از طریق اظهارنامه رسمی به هر یک از اعضاء هیئت مدیره اعلام شده باشد. ( ماده 247)
    4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی عام که قبل از تادیه کلیه سرمایه ثبت شده شرکت و قبل از انقضاء دو سال تمام از تاریخ ثبت شرکت و تصویب دو ترازنامه آن توسط مجمع عمومی مبادرت به صدور اوراق قرضه بنماید به حبس تادیبی از سه ماه تا دو سال و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 251 )
    5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که نکات مندرج در ماده 60 این قانون را در اوراق قرضه قید ننمایند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 252 )
    6- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند یا مدارک مقرر در ماده 232 را به موقع تنظیم و تسلیم ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( ماده 254 )
    7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد. ( ماده 255 )
    8- هیئت رئیسه هر مجمع عمومی که مذاکرات و تصمیمات مجمع را صورت جلسه ننماید و یا حق رای مربوط به صاحبان سهام را نادیده بگیرد به مجازات مقرر در بند 8 محکوم خواهند شد.

        مجازات اعضاء هیئت مدیره در سایر موارد


    علاوه بر مواردی که بیان گردید هر یک از اعضاء هیئت مدیره که در امور اداره شرکت دچار انحراف و خبط و خطایی بشوند حسب مورد به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند که چون نوع اعمال مجرمانه و مجازات های پیش بینی شده در قانون متفاوت بوده و در عین حال دانستن آن حائز اهمیت است . لذا برای آگاهی بیشتر عین مواد مربوط به این مسائل ذکر می شود.
    ماده 258 – اشخاص ذیل به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهند شد.
    1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
    2- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت که ترازنامه غیرواقع به منظور پنهان داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
    3- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند مورد استفاده قرار دهند.
    4- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر شرکت یا موسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیرمستقیم در آن ذینفع می باشند، استفاده نمایند.
    5- رئیس و اعضاء هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    6- رئیس و اعضای هیئت مدیره شرکت که متعمداَ مجمع عمومی صاحبان سهام را در هر موقع که انتخاب بازرسان شرکت باید انجام پذیرد به این منظور دعوت ننمایند و یا بازرسان شرکت را به مجامع عمومی صاحبان سهام دعوت نکنند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    7- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه یا در صورتی که ثبت افزایش سرمایه مزورانه یا بدون رعایت تشریفات لازم انجام گرفته باشد. سهام یا قطعات سهام جدید صادر و منتشر کنند به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال محکوم خواهند شد و در صورتی که قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سهام سابق مبادرت به صدور انتشار سهام جدید یا قطعات سهام جدید بنمایند به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    8- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی که مرتکب جرائم ذیل بشوند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    الف: در صورتیکه در موقع افزایش سرمایه شرکت به استثنای مواردی که در این قانون پیش بینی شده است حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی و خرید سهام جدید رعایت نکنند و یا مهلتی را که جهت پذیره نویسی سهام جدید باید در نظر گرفته شود به صاحبان سهام ندهند.
    ب: در صورتیکه شرکت قبلاَ اوراق قرضه قابل تعویض یا سهم منتشر کرده باشد حقوق و دارندگان اینگونه اوراق قرضه را نسبت به تعوبض اوراق آن ها با سهام شرکت در نظر نگرفته یا قبل از انقضاء مدتی که طی آن این قبیل اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت است اوراق قرضه جدید قابل تعویض یا قابل تبدیل به سهام منتشر کنند یا قبل از تبدیل یا تعویض اوراق قرضه یا بازپرداخت مبلغ آن ها سرمایه شرکت را مستهلک سازند یا آن را از طریق بازپرداخت سهام کاهش دهند یا اقدام به تقسیم اندوخته کنند یا در نحوه تقسیم منافع تغییراتی بدهند. ( مواد 262 تا 259)
    9- رئیس و اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل هر شرکت سهامی که عالماَ برای سلب حق تقدم از صاحبان سهام نسبت به پذیره نویسی سهام جدید به مجمع عمومی اطلاعات نادرست بدهند یا اطلاعات نادرست را تصدیق نمایند به حبس از شش ماه تا سه سال یا به جزای نقدی از یکصد هزار ریال تا یک میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.
    1- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در مورد کاهش سرمایه عالماَ مقررات ذیل را رعایت نکنند به جزای نقدی از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال محکوم خواهند شد.
    2- در صورتیکه پیشنهاد راجع به کاهش سرمایه حداقل چهل و پنج روز قبل از تشکیل مجمع عمومی فوق العاده به بازرس شرکت تسلیم نشده باشد.
    3- در صورتیکه تصمیم مجمع عمومی دائر بر تصویب کاهش سرمایه و مهلت و شرایط آن در روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که اعلانات مربوط به شرکت در آن نشر می گردد آگهی نشده باشد.
    10- رئیس و اعضاء هیئت مدیره هر شرکت سهامی که در صورت از میان رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده حداکثر تا دو ماه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت ننمایند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود و حداکثر تا یک ماه نسبت به ثبت و آگهی و تصمیم مجمع مذکور اقدام ننمایند به حبس از دو ماه تا شش ماه یا به جزای نقدی از ده هزار ریال تا یکصد هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد. ( مواد 266 تا 263 )

  • نظرات() 
  • یکشنبه 14 مرداد 1397


    بلافاصله بعداز تصمیم مجمع عمومی فوق العاده یا صدور حکم دادگاه دایر به انحلال شرکت ، سمت مدیریت امور شرکت باید به مدیران تصفیه واگذار شود. این تحویل و تحول تنها جنبه حقوقی ندارد ، بلکه در مواردی شکل عملی –مادی نیز به خود می گیرد . چرا که واگذاری سمت در مفهوم حقوقی همیشه انجام میشود ، ولی جنبه عملی –مادی آن الزاما همیشگی نیست . به این معنا که ممکن است مدیران تصفیه همان مدیران دوره قبل از انحلال باشند ، که در هر حال و در عالم حقوق سمت ایشان به موقعیت جدید تغییر کند . به عبارت دیگر ، به محض آنکه تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد ، به عنوان حقوقی مدیران نیز به مدیران تصفیه تغییر یافته و در نتیجه وظایف و مسئولیتها و نقش ایشان نیز در مقایسه با دوره فعالیت شرکت دگرگون می شود. این تغییر همان تحول و تحویل حقوقی توصیف می گردد . ماده 204 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347بدین شرح گویای تغییر وضعیت حقوقی در این زمینه است :
    "امر تصفیه با مدیران شرکت است مگر آنکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال می دهد ترتیب دیگری مقرر داشته باشد."
    در حالی که چنانچه مدیران تصفیه همان هیئت مدیره شرکت باشند ، چون تغییری در مدیران تصفیه نسبت به پیش از انحلال صورت نگرفته ، در نتیجه مال یا اسناد و مدارکی را تحویل یا دریافت نمی دارند . لکن در صورتی که مدیران تصفیه متفاوت از هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت باشند .، در این وضعیت تحویل و تحول حقوقی ناگزیر شکل عملی هم می گیرد. چرا که هیئت مدیره دوره فعالیت شرکت بایستی اموال، اسناد و دفاتر شرکت را طی صورتجلسه ای به مدیران تصفیه تحویل و مسئولیت خود را به آنان واگذارند . ماده 211 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 از تحویل و تحول مادی و عملی سخن می گوید :
    "از تاریخ  تعیین مدیر یا مدیران تصفیه اختیارات مدیران شرکت خاتمه یافته و تصفیه شرکت شروع می شود . مدیران تصفیه باید کلیه اموال ودفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را تحویل گرفته بلافاصله امر تصفیه شرکت را عهده دار شوند ."

  • نظرات() 
    • تعداد صفحات :3
    • 1  
    • 2  
    • 3  

    آخرین پست ها


    نویسندگان



    آمار وبلاگ

    • کل بازدید :
    • بازدید امروز :
    • بازدید دیروز :
    • بازدید این ماه :
    • بازدید ماه قبل :
    • تعداد نویسندگان :
    • تعداد کل پست ها :
    • آخرین بازدید :
    • آخرین بروز رسانی :